الضربات الإسرائيلية لإيران تُربك الأسواق المالية وتضع الاقتصاد العالمي في مهب الريح!
في هذا الأسبوع الاقتصادي: التصعيد العسكري بعد الضربة الاستباقية التي وجهتها إسرائيل لإيران يُلقي بظلاله على الأسواق العالمية، مع توتر أمني امتد إلى مؤشرات المال والطاقة.
فما تداعيات هذه الضربات على أسعار النفط العالمية؟ وكيف أثرت على حركة الطيران؟ وما الأضرار المحتملة التي قد تطال الاقتصاد العالمي؟
وفي سياق آخر، البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، فإلى أي مدى ستتأثر الدول العربية التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد؟
وهل يحمل الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة والصين بوادر نهاية للحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين؟
في خضم توترات متصاعدة في الشرق الأوسط، شنت إسرائيل ضربة استباقية على مواقع داخل الأراضي الإيرانية، في تصعيد غير مسبوق منذ سنوات. الضربة جاءت في سياق تراكم طويل من التهديدات المتبادلة والتوترات الإقليمية المتزايدة، خاصة مع تنامي نفوذ طهران في المنطقة، ودورها في دعم جماعات مسلحة عبر أكثر من ساحة نزاع.
رد الفعل على هذه العملية لم يقتصر على الساحة العسكرية أو السياسية، بل امتد سريعًا إلى الأسواق العالمية التي هزها القلق من اتساع رقعة النزاع، خاصة في منطقة تعتبر شريانًا حيويًا لتجارة النفط والطاقة في العالم.
فور إعلان الضربة، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا مدفوعة بمخاوف من تعطّل إمدادات الخام من منطقة الخليج. كما شهدت الأسواق المالية تقلبات كبيرة، مع تراجع المؤشرات في كبرى البورصات العالمية، وارتفاع في أسعار الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
على صعيد النقل الجوي، أُعيدت جدولة العديد من الرحلات التجارية، وتم تجنّب المرور فوق أجواء المنطقة، ما يهدد باضطرابات في حركة الطيران الدولي وارتفاع تكاليف الشحن.
هذه التطورات تأتي في وقت حساس للاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يعاني من تبعات جائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة. وقد أعلن البنك الدولي مؤخرًا خفض توقعاته للنمو العالمي، محذرًا من هشاشة اقتصادات الدول النامية، خصوصًا تلك التي تعتمد بشكل كبير على الواردات وتواجه تحديات في تأمين الغذاء والطاقة.
في خضم هذه التوترات، أُعلن عن اتفاق تجاري جديد بين الصين والولايات المتحدة، في محاولة لإنهاء جزء من الحرب التجارية التي كبّدت الاقتصادين – والعالم بأسره – خسائر ضخمة على مدار سنوات. ورغم أن الاتفاق يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، فإن تساؤلات عديدة لا تزال تُطرح حول مدى قدرته على كبح التنافس الاستراتيجي طويل الأمد بين القوتين العظميين