انهيار إمبراطورية الفساد في القاهرة: رجال أعمال ومسؤولة أملاك خلف القضبان

في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، كشف مصدر مطلع من داخل وزارة التنمية المحلية، في تصريح خاص لـ"الوفد"، عن ضبط مسؤولة الأملاك بمحافظة القاهرة، إلى جانب 13 رجل أعمال، بتهم تتعلق بإهدار المال العام والاستيلاء غير المشروع على أراضي وأملاك الدولة.

وأكد المصدر، أن عملية الضبط تمت بعد تحريات دقيقة ومراقبة استمرت كثيراً، أسفرت عن كشف تورط مسؤولة الأملاك في تسهيل استيلاء  خطوات لرجال الأعمال غير قانونية، سواء من خلال التلاعب في الأوراق الرسمية أو التغاضي المتعمد عن المخالفات الجسيمة.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات فورًا مع المتهمين، حيث وُجهت إليهم اتهامات خطيرة ، ومن المتوقع أن يتم الكشف خلال الأيام القادمة عن تفاصيل إضافية وضلوع شخصيات أخرى في هذه الشبكة.

الجدير بالذكر أن هذه القضية تأتي ضمن حملة أوسع تشنها الأجهزة الرقابية ضد الفساد في دواوين المحافظات، لا سيما في ظل التوجيهات الصارمة من القيادة السياسية بضرورة التصدي الحاسم لأي تجاوزات تمس المال العام أو تضر بحقوق الدولة ومواطنيها.

وقد شهدت محافظة القاهرة خلال الفترة الأخيرة عدة مخالفات جسيمة في ملف الأملاك والأراضي، أثارت استياء المواطنين، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث تم التعدي على أراضٍ مخصصة للنفع العام وتحويلها إلى مشروعات خاصة دون سند قانوني.

وتعكس هذه العملية رسالة واضحة بأن الدولة عازمة على تطهير مؤسساتها من الفاسدين، مهما كانت مناصبهم أو نفوذهم، وأن هيبة القانون فوق الجميع، لا تسقط بالتقادم ولا تنحني أمام المال أو العلاقات.

وينتظر الرأي العام نتائج التحقيقات الجارية بشغف، في ظل حالة من الغضب الشعبي تجاه ما وصفوه بـ"تحالف المال والسلطة" الذي طالما أنهك مقدرات الدولة وأفسد مشاريعها وخططها التنموية.