"قضايا المرأة": القانون لم يمنع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من الزواج
في ظل الجدل المنتشر مؤخرًا حول زواج أحد الأشخاص المصابين بـمتلازمة داون، قالت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، هناك شروط واضحة لصحة عقد الزواج ومن تلك الشروط المادة (7) من مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته المؤسسة.
والتي تنص على "أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع القانونية ومعنى هذا الشرط أنه يجب أن يكون الطرفين لديهم القدرة الذهنية والقانونية لفهم عقد الزواج وتبعاته.
وهذا يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، فمقترح مشروع القانون الذى أعدته المؤسسة يشترط لهم تقييم طبي ونفسي لحالتهم وإثبات قدرتهم على التمييز والإرادة الحرة.
وأضافت طاهر: كما تنص نفس المادة على إن الإيجاب والقبول لابد من أن يتم بعد استيفائهم بشروطهم القانونية، وهذا من المستحيل أن يتحقق لو الشخص لم يكن قادرا على أن يعبر عن إرادته أو يفهم معنى الزواج.
وأكدت طاهر: ليس كل المصابين بمتلازمة داون لديهم نفس القدرات. البعض يمكن أن يكون لديه إدراك يسمح له بالزواج بإذن المحكمة، والبعض الآخر يحتاج حماية قانونية من الدخول في عقد لا يدركه.
فالزواج ليس مجرد صورة، ولا مجرد نية طيبة، الزواج مسؤولية قانونية واجتماعية وأخلاقية.
وأشارت إلى أن القانون المصري، لا يوجد به نص صريح يمنع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من الزواج، لكنه يضع شروطًا وضوابط تتعلق بالأهلية العقلية والتمييز الكافي لإبرام عقد الزواج.
والقاعدة الأساسية أن يكون الطرفان متمتعَين بالأهلية القانونية لعقد الزواج، وهذا مرتبط بالقدرة على التمييز واتخاذ القرار بإرادة حرة ومدركة.