نقابة المحامين بالسويس: تعديل لائحة الهبوط في دوري المحترفين "باطل قانونًا"
أصدرت نقابة المحامين بالسويس بيانًا حاسمًا بشأن أزمة الهبوط في دوري المحترفين، والتي تفجرت عقب التغييرات المفاجئة في لائحة الهبوط بعد نهاية الموسم، معتبرة ما حدث إخلالًا بمبدأ العدالة الرياضية وتهديدًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
وأكدت النقابة، برئاسة المستشار أشرف فاروق، في بيانها، أن ما جرى يمثل انتكاسة قانونية يجب التصدي لها بكل الوسائل الشرعية، موضحة أن تعديل اللائحة بعد انتهاء المسابقة يُعد مخالفة صريحة لأبسط قواعد العدالة ومبادئ الشفافية التي يفترض أن تحكم النشاط الرياضي.
وأشارت النقابة إلى أنها تتابع الموقف القانوني عن كثب، وأبدت استعدادها التام لدعم أي نادٍ تضرر من هذا القرار، سواء في تقديم المذكرات القانونية أو في اللجوء للجهات المختصة، المحلية أو الدولية، لاسترداد الحقوق المسلوبة، مؤكدة أن القانون لا يعترف بالعشوائية أو القرارات المرتجلة.
كما شدد البيان على أن نقابة المحامين بالسويس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بـ"العبث القانوني"، وستتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن مبدأ احترام اللوائح المنظمة للمسابقات، مشيرة إلى أن الرياضة لا يمكن أن تنهض دون إطار قانوني منضبط يحمي مصالح جميع الأطراف.
واختتمت النقابة بيانها بدعوة اتحاد الكرة إلى مراجعة قراراته الأخيرة حفاظًا على مصداقية المسابقات، ولتفادي إشعال المزيد من الأزمات في الوسط الرياضي المصري.
