مصرع طفل في ترعة بالشرقية أثناء لهوه بالقرب من مياه العدلية

شهدت محافظة الشرقية، حادثًا مأساويًا راح ضحيته طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وذلك إثر سقوطه في مياه ترعة العدلية التابعة لمركز ومدينة بلبيس، ما أسفر عن مصرعه غرقًا في الحال، وسط حالة من الحزن والأسى بين أهالي المنطقة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي يُشير إلى العثور على جثة طفل غريق طافية بمياه ترعة العدلية، بالقرب من إحدى القرى التابعة لمركز بلبيس.
على الفور، انتقلت قوة من رجال الشرطة إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري التي نجحت في انتشال الجثمان من المياه، وتبين أنه لطفل في الرابعة عشرة من عمره، يُدعى «م. ع. م»، ويقيم بإحدى قرى المركز.
وقد تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق.
وبحسب المعاينة الأولية وشهادات عدد من شهود العيان، فقد كان الطفل يلهو بالقرب من الترعة كعادته مع بعض أقرانه، قبل أن يفقد توازنه ويسقط فجأة في المياه، دون أن يتمكن أحد من إنقاذه في الوقت المناسب، نظرًا لشدة تيار المياه في تلك المنطقة وعمقها، ما أدى إلى غرقه في دقائق معدودة.
وبعرض الواقعة على النيابة المختصة، صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول ملابسات الحادث، وكيفية وقوعه، للوقوف على التفاصيل الدقيقة والتأكد من عدم وجود أي عوامل خارجية قد تكون قد أسهمت في وقوعه.
الحادث أثار حالة من الحزن بين الأهالي، الذين طالبوا الجهات المعنية بضرورة تغطية جوانب الترع والمصارف المائية التي تمر بالقرب من الكتل السكنية، أو على الأقل إقامة حواجز وقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة وأن الأطفال كثيرًا ما يلهون بجوار الترع دون وعي بخطورة الاقتراب منها.
يُذكر أن محافظة الشرقية تضم شبكة واسعة من الترع والمصارف، بعضها يمر بمحاذاة مناطق سكنية وطرق رئيسية، مما يجعلها مصدر خطر داهم، لا سيما في فصل الصيف، حيث يندفع الأطفال للاستحمام أو اللعب بالقرب منها هربًا من حرارة الجو، مما يؤدي إلى وقوع حوادث مؤسفة تتكرر كل عام.
ويُعد هذا الحادث بمثابة جرس إنذار للآباء والأمهات بضرورة متابعة أبنائهم، وتوعيتهم بمخاطر اللعب بالقرب من الترع والمصارف، كما يُعد دعوة للمسؤولين لوضع حلول عملية، سواء عبر تنفيذ حملات توعية ميدانية، أو دراسة مشروع قومي لتأمين الممرات المائية.
وتستمر أجهزة الأمن في متابعة الواقعة لحين الانتهاء من جمع التحريات، وإعداد التقرير النهائي حول أسباب الوفاة.