غدًا.. الحكم على مدير شركة قتل زوجته لشكه في سلوكها

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندى، وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحى، غدًا الأربعاء، الحكم على مدير شركة متهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها.

كانت أحالت المحكمة، أوراق المتهم إلى مفتى الجمهورية، لابداء الرأي الشرعى في إعدامه.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 9626 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهم "إبراهيم . ط" 42 سنة، مدير بإحدى الشركات، قتل زوجته المجنى عليها "هبة .م" لشكه في سلوكها مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، فاستل سلاحًا أبيض" سكين" متوجها إليها بمخدعها، وما أن ظفر بها حتى وجه إليها طعنات متفرقة في جسدها فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها.

وأكد مجري التحريات أمام هيئة المحكمة، أنه على أثر بلاغا بقيام المتهم بقتل زوجته المجنى عليها انتقل إلى مسكنهما، حيث أبصر المتهم وبيده السكين المستخدم في ارتكاب جريمته، فضبطه حيث أقر له بارتكابه قتل المجنى عليها عمدا على أثر تشككه في ارتكابها وقائع الزنا مع آخرين كما دلته تحرياته السرية على قيام المتهم بإزهاق روح المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بأن انهال عليها بعدة طعنات أودت بحياتها.

وفي سياق آخر أمرت نيابة الساحل، بإحالة سيدتين في اتهامهما بسرقة المواطنين وحيازة كمية من الحشيش المخدر بغرض الاتجار، لمحكمة الجنايات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة، من ضبط سيدتين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامهما بسرقة (مبلغ مالي) من إحدى السيدات بأسلوب "النشل"، وعثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "من متحصلات واقعة السرقة ووقائع سرقة أخرى" – كمية من مخدر الحشيش "بقصد الاتجار.

كما قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على حكم براءة ربة منزل من تهمة الاتجار في الأعضاء البشرية بالسيدة زينب، وقضت بمعاقبتها بالسجن 3 سنوات وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه.

كانت كشفت التحقيقات، أن المتهمة وآخرين سبق الحكم عليهم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، كونوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر وتعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليهما "ن.ح"، "ن.ع"، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهما المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهما وزراعته في المتلقين ممن يثبت توافقهم الطبي مع المجني عليهما.

كما أبرمت المتهمة مع آخرين سبق الحكم عليهم اتفاق التعامل في العضو المنقول وهو الكلى من المجني عليه الأول على سبيل الشراء بمقابل مادي مع علمه بذلك.