الأدريسي: الحكومة لم تنجح في السيطرة الفعلية على الأسعار

 أكد الدكتور علي الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن حكومة مصطفى مدبولي واجهت خلال السنوات الأخيرة ضغوطًا اقتصادية كبيرة نتيجة لعوامل عدة متداخلة، أبرزها تداعيات جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالميًا، بالإضافة إلى قرارات تحرير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه، وهي عوامل أثرت بشكل مباشر على مستويات الأسعار في السوق المحلية.

 وأضاف الأدريسي، خلال تصريحات خاصة للوفد، أنه رغم جهود الحكومة في ضخ السلع بالأسواق من خلال معارض “أهلاً رمضان” ومبادرات دعم السلع الأساسية وتكثيف الرقابة التموينية، إلا أن معدلات التضخم ظلت مرتفعة. وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التضخم السنوي في مصر 38% في سبتمبر 2023، وانخفض تدريجيًا ليصل إلى نحو 32.5% في أبريل 2024، وهو تراجع نسبي لكنه لا يعكس انخفاضًا فعليًا في الأسعار بقدر ما يعكس تباطؤًا في وتيرة زيادتها.

 وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن  الحكومة نجحت نسبيًا في تأمين السلع الاستراتيجية كالأرز والسكر والزيت والدواجن من خلال التوسع في الاستيراد وتوفير الدولار لتلبية احتياجات السوق، لكن أسعار العديد من السلع ما زالت تفوق قدرة المواطن متوسط الدخل. كما أن استمرار أزمة الفجوة الدولارية أثر على استيراد المواد الخام ورفع تكلفة الإنتاج، مما انعكس على الأسعار النهائية للمنتجات.

 وكشف الأدريسي، فن البيانات الرسمية تشير إلى تحسن تدريجي في بعض المؤشرات، مثل ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 46.7 مليار دولار في مايو 2025، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي بعد توقيع عدد من الاتفاقيات الكبرى أبرزها مشروع رأس الحكمة، لكنها لم تنعكس بعد على حياة المواطنين بالشكل المطلوب مشيرًا إلى أن  الدين العام لا يزال مرتفعًا، وبلغت الاحتياجات التمويلية في الموازنة 3.6 تريليون جنيه.

 وأكد الخبير الاقتصادي، أنه في ظل هذا الوضع، فإن الحديث عن تعديل وزاري قد يكون ضروريًا سياسيًا واقتصاديًا، خصوصًا في ظل بطء معالجة بعض الملفات مثل جذب الاستثمار الصناعي، تحفيز الصادرات، إصلاح منظومة الدعم، وتحسين بيئة الأعمال. هناك وزارات أداؤها لا يواكب حجم التحديات، والتعديل قد يمنح الحكومة دفعة جديدة ويعزز ثقة المواطن والأسواق، لا سيما إذا شمل شخصيات ذات خلفية اقتصادية قوية وخبرة تنفيذية.

 واختتم، بأن الحكومة نجحت في تجنب انهيار اقتصادي شامل وفي الحفاظ على توافر السلع، لكنها لم تنجح بعد في السيطرة الفعلية على الأسعار أو تحسين القوة الشرائية للمواطن، والتعديل الوزاري قد يكون خطوة ضرورية لمعالجة الملفات المؤجلة وتعزيز الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية.