الألعاب النارية أزمة الأعياد.. الأسواق تمتلئ بالبضائع المهربة والمكسب 1000%

رغم القرارات الحكومية المتتالية بحظر بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، إلا أننا ومع كل عيد أو مناسبة نجد الأسواق ممتلئة بهذه البضائع التي غالبا ما تكون مهربة من الخارج أو يتم تصنيعها محليا وتهريبها إلى البلاد.

هذه الألعاب النارية لها آثار سلبية عديدة وتتسبب في خطورة كبيرة على المواطنين، أبرزها الجروح والعمي، فضلا عن إمكانية استخدامها في تصنيع المتفجرات وارتكاب الجرائم.

ورغم فرض القوانين المصرية عقوبات عديدة على حائزي وبائعي هذه الألعاب تصل إلى السجن المشدد، إلا أن مكسبها الضخم يغري التجار للمشاركة في بيعها.

في هذا الصدد، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية سابقا، إن السبب الرئيسي وراء انتشار الألعاب النارية رغم التشديدات الأمنية هو أن مكسبها يصل إلى 1000%.

ووفقا لغرفة القاهرة التجارية، فإن حجم الواردات من الألعاب النارية يبلغ نحو ٧٠ مليون دولار سنويا.

وأضاف نور الدين، أن هذه البضائع يتم تهريبها من الموانئ قادمة من دول جنوب شرق آسيا التي تصنعها بتكلفة بسيطة، لكنها تباع في مصر بكميات كبيرة وتصل مكاسبها إلى 1000%، كما أن بعضها يتم تصنيعه محليا في بعض المحافظات مثل الفيوم، ويتم استخدام مخلفات الحروب والدانات القديمة في تصنيعها.

وأوضح مساعد وزير الداخلية سابقا، أنه في الماضي كانت الداخلية تنصب كمينا على طريق الفيوم عند الكيلو 104 قبل العيد بشهر، ويتم تفتيش السيارات وضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية، ورغم ذلك عندما تذهب إلى الموسكي أو العتبة تجدها مليئة بهذه الألعاب النارية المهربة، نتيجة تفنن التجار في تهريبها.

وأكد نور الدين، أن الألعاب النارية والمفرقعات لها آثار سلبية ومخاطر عديدة، أبرزها الحروق والتسبب في العمي، فضلا عن إمكانية استخدامها في الجرائم وتصنيع المتفجرات، لأنها تحتوي على مواد متفجرة ولكن بكميات بسيطة.  

ولمواجهة هذا الأمر، فإننا نحتاج إلى تنفيذ حملات مكبرة على مناطق بيع هذه البضائع مع تشديد العقوبات لردع من يروج لها، فضلا عن زيادة وتشديد الإجراءات الأمنية في الموانئ لمحاولة منع دخول هذه المواد المهربة واستخدام أجهزة حديثة لرصدها واكتشافها، لأنها غالبا ما تأتي داخل الشحنات الكبيرة التي لا يمكن تفتيشها بشكل دقيق لكبر حجمها وصعوبة اكتشافها، بحسب مساعد وزير الداخلية سابقا.

جريمة

وقال الدكتور أحمد القرماني، المحامي وأستاذ القانون الجنائي، إن القانون المصري يحظر تصنيع أو تداول الألعاب النارية واستخدامها بدون ترخيص.

وأضاف القرماني، أن قانون العقوبات ينص في مادته 102 (أ) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، دون أن يكون مرخصا له في ذلك"، مشيرا إلى أن الألعاب النارية من المواد التي تندرج تحت مسمى المفرقعات، وبالتالي فإن التعامل معها بدون ترخيص يعرض مرتكبها للعقوبة.

وأوضح القرماني، أن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019 حظر أيضا تصنيع أو استيراد أو حيازة الألعاب النارية، واستخدامها بدون تصريح من الجهات المختصة، حيث تعتبر بعض أنواع الألعاب النارية من المواد الخطرة التي قد تهدد السلامة العامة.

ليس هذا فحسب بل أن قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 جرم الألعاب النارية، بسبب استخدامها في بعض الأحيان في أعمال الشغب وإثارة الفوضى، وقد جاء قانون مكافحة الإرهاب ليشدد العقوبات على من يستخدمها لأغراض تخل بالأمن العام، ووفقا لهذا القانون، قد تصل العقوبات إلى السجن المشدد إذا ثبت استخدام الألعاب النارية في أنشطة تهدد الاستقرار العام.

وطالب أستاذ القانون الجنائي، بضرورة فرض رقابة مشددة على عمليات استيراد وتصنيع الألعاب النارية، ولا يتم السماح بذلك إلا بموجب تصاريح رسمية تصدر وفقا للضوابط الأمنية المشددة، مع تنفيذ حملات أمنية متواصلة لضبط تجار الألعاب النارية، خاصة خلال الأعياد والمناسبات العامة، حيث تتم مصادرة الكميات المضبوطة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ولفت القرماني، إلى أن العقوبات المفروضة على التعامل مع الألعاب النارية مختلفة، أبرزها الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسين ألف جنيه، عند حيازة الألعاب النارية.

أما الاتجار بالألعاب النارية، فيعاقب الشخص بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إذا ثبت قيام المتهم بتصنيع أو استيراد أو بيع الألعاب النارية بشكل غير قانوني.

بينما استخدامها في التجمهر أو الإخلال بالأمن العام، قد تصل عقوبته إلى السجن المشدد وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، إذا ثبت أن الاستخدام كان بغرض إثارة الفوضى أو الاعتداء على المواطنين.