ضبط مركز لعلاج الإدمان غير مرخص يديره «عاطل» بالشرقية

في حملة أمنية وصحية موسعة بمحافظة الشرقية، تمكنت مديرية الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بمركز ومدينة منيا القمح، يديره شخص عاطل عن العمل، ويحتجز داخله 25 مواطنًا من طالبي التعافي في ظروف صحية وإنسانية غير ملائمة، وسط غياب تام للإشراف الطبي أو التراخيص الرسمية.

وجاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة على المنشآت الطبية غير الحكومية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لحماية صحة وسلامة المواطنين.

قاد الحملة الدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمشاركة المهندس أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، ممثلة في مركز شرطة منيا القمح، بقيادة الرائد ياسر حبيشي.

 كما شارك في الحملة فريق موسع من مديرية الشؤون الصحية، ضم كل من: الدكتور ريمون رؤوف، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد عيد، مدير أقسام الطوارئ، والدكتور أحمد عزيز، مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، إلى جانب محمود صبري من المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وشارك من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتور يحيى صابر، أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان بمستشفى العزازي، بالإضافة إلى مفتشي العلاج الحر بقيادة الدكتور هشام عبدالله، وذلك للتفتيش على مدى التزام المركز بالمعايير الطبية والقانونية.

وأسفرت جهود الحملة عن مداهمة ما يُعرف بـ"مركز الأبطال للطب النفسي وعلاج الإدمان"، والذي تبين أنه يعمل داخل مكان مؤجر كان يستخدم سابقًا كقاعة أفراح، ويضم ثلاثة طوابق غير مجهزة طبيًا أو صحيًا، ويفتقر إلى أدنى معايير الرعاية والرقابة الصحية.

وتبين أن القائم على إدارة المركز هو شخص لا يحمل أي مؤهلات طبية، وموضح في بطاقة هويته أنه "بدون عمل"، كما لا يملك تراخيص تشغيل أو ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري، بما يخالف أحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، بالإضافة إلى عدم حصوله على موافقة من الأمانة العامة للصحة النفسية، ما يشكل مخالفة صريحة للقانون رقم 71 لسنة 2009 الخاص برعاية المريض النفسي.

ووجدت الحملة داخل المكان 25 مواطنًا محتجزين للعلاج من الإدمان، في أوضاع غير آدمية، وبدون إشراف طبي، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم، كما تم ضبط أدوية مخصصة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وهي من الأدوية التي تُصرف فقط تحت إشراف طبي دقيق، مما يثير الشكوك حول طرق المعالجة المستخدمة داخل المركز.

وفي ضوء هذه الانتهاكات الجسيمة، كلّف وكيل وزارة الصحة الدكتور أسامة حموده، مدير إدارة فيروسات المناعة، بإجراء الفحوصات اللازمة للموجودين داخل المركز للتأكد من سلامتهم، خاصة في ظل غياب تام لإجراءات مكافحة العدوى، ووجود مخالفات صريحة لقانون البيئة.

وأكد الدكتور هاني جميعه أن المركز لا يحتوي على أي فريق طبي متخصص، ويعمل في ظروف بيئية وصحية متردية، كما أن المسؤولين عنه يحصلون على مبالغ مالية من المرضى مقابل "العلاج"، وهو ما وصفه بأنه "استغلال صارخ لمعاناة المواطنين"، ويستوجب المحاسبة القانونية الفورية.

وقد تم على الفور تحرير محضر جنحة صحية ضد إدارة المركز، وتشميع المكان بالشمع الأحمر، وعرض المسؤولين عن تشغيله على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد وكيل وزارة الصحة على أن حملات التفتيش مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة لضبط مثل هذه المنشآت المخالفة، ومتابعة الأداء داخل المنشآت الصحية، مؤكداً أنه لا تهاون في التصدي لأي منشأة تمارس العمل الطبي دون ترخيص أو تعرض حياة المواطنين للخطر.

وقدم "جميعه" الشكر لرئيس مركز منيا القمح، وفريق إدارة العلاج الحر، ورجال الشرطة، وفريق الإدارة الصحية بمنيا القمح، والأمانة العامة للصحة النفسية، ومستشفى العزازي، على تعاونهم المثمر والجهود الكبيرة المبذولة لخدمة المواطنين، مشيراً إلى أن صحة المواطن فوق كل اعتبار، وأن الدولة لن تسمح بتحول العلاج إلى وسيلة للاستغلال أو التربح غير المشروع.