النيابة العامة تقرر الإفراج عن خمسين محبوسا ً احتياطيا

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول، بإخلاء سبيل 50 متهمًا محبوسًا احتياطيًا، على ذمة قضايا لا تزال النيابة تجري تحقيقاتها فيها.

ويأتي القرار في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية، بمراجعة الموقف القانوني لجميع المحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، والتأكد من جدية استمرار الحبس في ضوء الوقائع والأدلة المتاحة.

وفي سياق غير متصل اختُتمت أعمال ورشة العمل الإقليمية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي انعقدت خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ من شهر مايو الجاري بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، تحت عنوان: “تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الإرهاب، بما يشمل ظاهرة الإرهابيين المقاتلين الأجانب”، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وقد استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، الوفود المشاركة، حيث ألقى كلمة أكد خلالها أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمجابهة الإرهاب، باعتباره خطرًا عابرًا للحدود يهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي الدولي، داعيًا إلى تطوير أدوات المكافحة بما يواكب تطور الجماعات الإرهابية.
وأشار النائب العام إلى التجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أبعاده، والتي تبنّت إستراتيجية شاملة للمواجهة الأمنية والتشريعية والفكرية، وسعت إلى عقد الشراكات الدولية اللازمة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والتصدي لانتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

كما أثنى على الشراكة المستمرة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، معربًا عن تقديره للخبرات التي جرى تبادلها خلال الورشة، وللمساهمات التي قدمها  المحاضرون والمشاركون من وفود الدول العربية الشقيقة وممثلي السفارات الأجنبية.

واختُتمت الورشة بتوصيات عدة بشأن دعم آليات تبادل المعلومات بين الدول، وتكثيف برامج التدريب والتعاون الفني، بما يسهم في بناء قدرات وطنية أكثر فاعلية في مجال منع ومكافحة الإرهاب.