سياسة العجز!!

يكمن أى عجز فى عدم القدرة على الفعل أو محدودية تأثير الفعل، ولعل من أسباب إغراق الحكومات تلك القروض التى تقرضها لهم المؤسسات المالية الدولية، وذلك للتغلب على العجز الوارد فى ميزانياتها، وتلك المؤسسات يكون لها عدد من الشروط للموافقة على طلب أى حكومة للقروض، شروط ظاهرها الرحمة وفى باطنها العذاب، ولعل أول تلك الشروط تقليص الإنفاق الحكومى والحد منه لتلبية حاجات استهلاكية يحتاجها المجتمع تتمثل فى الصرف على البنية التحتية والتعليم والرعاية الطبية والإسكان وإصلاح هيكل الوظائف خاصة الوظائف العمومية التى تنهك مالية الدولة، بمعنى أوضح عدم تحمل الدولة أى دعم مقابل سلع أو خدمات يتم تسجيلها فى الميزانية وتحميلها على دخل الأفراد، ويستمر الصندوق فى تقديم الحلول والمطالبة بالإصلاح الضريبى وإصدار قوانين لحماية حرية المنافسة، ولو نظرنا إلى أى دولة طلبت تلك القروض من هذه المؤسسات الدولية لا نجدها على الإطلاق استطاعت أن تخرج من تحت سيطرتها، وذلك بسبب انتشار الفساد فيها وغياب الرؤية الموضوعية وعدم القدرة على اتخاذ التشخيص الدقيق للوضع الراهن وعدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب لتقع فى حالة تشتت تجعلها تدور فى حلقات مفرغة.