إسرائيل تحتل ٨٠ من قطاع غزة
الاحتلال يدعم «لصوص المساعدات» بتحويل مسار القوافل لمناطق خطرة

تحركات فى الكونجرس الأمريكى لفرض قيود على تصدير الأسلحة لتل أبيب
تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلى سياسة الإجرام المركب، بالتطهير العرقى لأهالى قطاع غزة بضرب مقدرات الحياة ودفع الفلسطينيين أصحاب الأرض للتهجير.
أعلنت بلدية بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، عن أن البلدة أصبحت منطقة منكوبة بالكامل، نتيجةً للاستهداف الإسرائيلى المباشر والمتواصل الذى طال مختلف مكونات الحياة فيها وأخرجها عن الخدمة.
ودمر العدو الإسرئيلي، خلال الساعات الماضية 3 منازل فى البلدة القديمة بمدينة غزة، وهى «عمارة الغزالي، منزل البدري، منزل عاشور»، فيما لا يزال بعض من المنازل فى نفس المنطقة تم تحذيرها بالإخلاء تمهيداً للقصف.
فيما دمرت الطائرات الصهيونية 15 منزلًا بشكلٍ كامل حتى اللحظة فى (جباليا النزلة وجباليا البلد) شمال قطاع غزة.
وأعلنت شبكة «سى إن إن» الأمريكية، عن أن 80% من قطاع غزة بات يصنف إسرائيليًّا، إما منطقة عسكرية وإما منطقة صدرت بحقها أوامر إخلاء للأهالي.
وأشارت إلى تدمير الاحتلال للمنازل والمصانع والأراضى الزراعية بشكل ممنهج، ومنع صيد الأسماك بشكل شبه كامل، ودمَّر معظم قوارب الصيد.
واضاف التقرير أنّ قوات الاحتلال فرضت منطقة عازلة بعرض كيلومتر واحد تقريبًا على طول قطاع غزة، وتحظر، وفق التقرير، على أهالى غزة الوصول إلى منطقة لا تقل عن 2-3 كيلومترات.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك استمرار عمليات التهجير القسرى من القطاع، وأن عدد المهجرين قد بلغ نحو 200 ألف شخص خلال الأسبوعين الأخيرين.
وقال المكتب الإعلامى الحكومى قبل يومين إن الاحتلال يفرض سيطرته على 77% من مساحة قطاع غزة، عبر التطهير العرقى والإخلاء القسرى والإبادة الجماعية الممنهجة.
وأوضح فى بيانٍ له أن ذلك يتم من خلال الاجتياح البرى المباشر وتمركز قوات الاحتلال داخل المناطق السكنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسرى التى تُجبر عشرات الآلاف على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة.
يأتى ذلك فى وقت تتواصل المعاناة الإنسانية فى غزة، وقالت الأمم المتحدة، إن الكارثة الإنسانية فى القطاع فى أسوأ حالاتها منذ بداية حرب الإبادة الجماعية.
وأكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، ينس لاركيه، إن قطاع غزة هو المكان الوحيد فى العالم الذى تم تحديده على أن جميع سكانه معرضون لخطر المجاعة.
وأوضح لاركيه، أن «إسرائيل» سمحت بدخول 900 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ إعلان نتنياهو السماح بدخول المساعدات، ولكن حتى الآن لم يتم تفريغ سوى 600 شاحنة فقط.
وأكد أن مهمة إيصال المساعدات فى قطاع غزة هى واحدة من أكثر عمليات الإغاثة إعاقة فى التاريخ الحديث، مبينًا أن غزة «هى أكثر الأماكن جوعًا على الأرض، والمكان الوحيد فى العالم الذى جميع سكانه، أى بنسبة مئة فى المئة، معرضون لخطر المجاعة».
ويرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية فى غزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطينى بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
كما أكد مدير عام شبكة المنظمات الأهلية فى فلسطين، أمجد الشوا، أن عصابات مسلحة سطت على ٨٦ شاحنة مساعدات، تحت حماية طائرات الاحتلال المسيرة، وغالبية هذه الشاحنات كانت محملة بالدقيق جنوبى قطاع غزة.
وأوضح «الشوا» أن شاحنات المساعدات التى تم السطو عليها كانت فى طريقها إلى مستودعات برنامج «الأغذية العالمي» جنوب قطاع غزة.
وأضاف أن «الأغذية العالمي»، كان يعتزم القيام بتوزيع الطحين على العائلات الفلسطينية وفقاً لنظام «الدورة» اعتبارًا من اليوم الأحد.
وأشار إلى أنّ الاحتلال غيّر فى اللحظات الأخيرة مسار القافلة من محور نتساريم، إلى معبر كرم أبوسالم، حيث إن الطريق هناك غير آمن.
وأجبر الشاحنات على دخول منطقة مصنفة حمراء ومخلاة من السكان، وفى ظل تحليق الطائرات المكثف لحماية العصابات، من أى ملاحقة محتملة يقوم بها عناصر الأمن والأجهزة الشرطية فى غزة.
وأعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط حنان بلخى عن أن البنية التحتية الحيوية للصحة دمرت بالكامل فى القطاع
وقالت «يعيش الناس فى غزة ببيئة صحية صعبة للغاية وأنظمة الرعاية الصحية تعانى من انهيار، إذ لا يقدم سوى عدد قليل من المستشفيات خدمات جزئية أو محدودة.. هناك نقص حقيقى فى الموارد».
وأكدت أن 41 أو 42% من الأدوية الأساسية واللقاحات الرئيسية نفدت تمامًا إضافة إلى نحو 64% من المعدات الطبية نفدت تمامًا.
ويجرى فى الكونجرس الأمريكى جمع التواقيع على مشروع قانون وقع عليه 22 نائبًا فى مجلس النواب يدعو إلى فرض سلسلة من القيود الجديدة الشاملة على المساعدات الأمريكية لإسرائيل والتى تتطلب تصاريح محددة من الكونجرس لكل عملية نقل العديد من الأسلحة الرئيسية، وضمانات من إسرائيل بشأن استخدامها.
وقال تجمع «أنصار فلسطين» فى الكونجرس إنّ مشروع القانون الذى يقوده نواب مدينة شيكاغو يمنع الإدارة الأمريكية من نقل أو بيع مجموعة من الأسلحة إلى الاحتلال بما فى ذلك أنواع متعددة من القنابل، ومجموعات توجيه القنابل، وذخائر الدبابات والمدفعية، دون إقرار قانون منفصل من الكونجرس يُجيز عملية النقل الفردية.
ويُلزم مشروع القانون الكونجرس، فى تلك التصاريح، بتحديد «الغرض أو الأغراض المحددة التى يجوز استخدام هذه المواد أو الخدمات من أجلها».
ويتعين على تل أبيب تقديم «ضمانات كتابية مُرضية للرئيس» بأن الأسلحة ستُستخدم وفقًا لتلك الأغراض المحددة، وبما يتماشى مع قانون مبيعات الأسلحة الأمريكى الحالى المُلزم لإسرائيل بالفعل - والقانون الدولي.
ويتجاوز الاقتراح الشروط التى سبق اقتراحها لمبيعات الأسلحة الأمريكية لـ«إسرائيل» أو تلك المعمول بها لأى جهة أخرى تتلقى مساعدات أمريكية، ولا يتضمن أى بند إعفاء طارئاً للإدارة فى حال واجهت إسرائيل هجومًا.
ويقود جمع التواقيع على مشروع القانون أعضاء كونجرس ثلاثة عن مدينة شيكاغو هم: تشوى غارسيا وداليا راميرز وجوناثان جاكسون ولجميعهم أصوات انتخابية ضمن التجمع الفلسطينى الكبير فى شيكاغو.
ورغم أن المجموعة التى تقف خلف القانون لا تتمتع بأغلبية فى أى من المجلسين، ولكنها تُشكّل قوة متزايدة بتزايد أعدادها وتولى الأعضاء فيها أدوارًا قيادية باللجان الرئيسية.
جدير بالذكر أن هذه المجموعة ليست ضمن مجموعة «السكواد» التى تقودها رشيدة طليب، وهى مجموعة غير راديكالية أقرب للوسط التقدمى.