خبراء الضرائب: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية

 حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008. 

 وطالبت الجمعية بطرح التعديلات للحوار المجتمعي خصوصًا فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وكذلك في تشكيل لجان الحصر والتقدير.

 وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة علي تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية، وكذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.

 وأوضح، أن التعديلات لم تحدد صراحة حد الإعفاء من الضريبة العقارية، ولكنها أشارت إلي زيادة حد الإعفاء في القيمة الايجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، أي أكثر من الضعف.

 وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني أن الميزة الثانية هي وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز اصل دين الضريبة و يجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالاعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد اصل دين الضريبة المستحق علي العقار.

 وقال إن الميزة الثالثة أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن علي نتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.

 وأشار إلى أن الميزة الرابعة أن المكلف لن يكون ملزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها، أو الانتفاع بها، أو استغلالها وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.

 وأضاف، أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي والحجية لإيصالات السداد الإلكتروني.

 وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا نرحب بالتعديلات ولكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها، خصوصًا فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلي 4 ملايين جنيه علي الأقل، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.