الاستفادةُ من أصولِ الوقفِ وتنميتُها دونَ بيعٍ

فى خطوةٍ تهدفُ إلى تعظيمِ الاستفادةِ من الأصولِ الوقفيةِ وتنميتِها دونَ التفريطِ فيها، أعلنتِ الحكومةُ المصريةُ، ممثلةً فى وزارةِ الأوقافِ، عن خطةٍ جديدةٍ تتيحُ للقطاعِ الخاصِّ الدخولَ كشريكٍ استثماريٍّ فى أصولِ الوقفِ، وذلكَ من خلالِ آلياتٍ تعاقديةٍ تضمنُ الحفاظَ على الملكيةِ العامةِ لهذهِ الأصولِ معَ تحقيقِ أعلى عوائدَ ممكنةٍ.

تأتى هذهِ المبادرةُ فى إطارِ جهودِ الدولةِ لتعزيزِ دورِ الأوقافِ فى التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ، حيثُ تمتلكُ وزارةُ الأوقافِ المصريةِ محفظةً ضخمةً من الأصولِ العقاريةِ والزراعيةِ والخدميةِ التى ظلتْ لفتراتٍ طويلةٍ غيرَ مستغلةٍ بالشكلِ الأمثلِ.

الطرحُ لا يشملُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ بيعَ أو نقلَ ملكيةِ هذهِ الأصولِ إلى المستثمرينَ، بل سيتمُّ ذلكَ من خلالِ أنماطٍ استثماريةٍ مثلِ حقِّ الانتفاعِ طويلِ الأجلِ، أو الشراكةِ فى التطويرِ والتشغيلِ، بما يضمنُ الحفاظَ الكاملَ على الصفةِ الوقفيةِ للأملاكِ.

ولا يخفى على العقلاءِ أنَّ الهدفَ من هذهِ الخطوةِ هو الاستفادةُ من الخبراتِ الإداريةِ والفنيةِ للقطاعِ الخاصِّ فى إدارةِ وتطويرِ الأصولِ الوقفيةِ، معَ ضمانِ تحقيقِ عائدٍ عادلٍ ومستدامٍ يذهبُ فى مصارفِ الوقفِ الشرعيةِ. وقد أبدتْ بالفعلِ العديدُ من الشركاتِ المحليةِ والإقليميةِ اهتمامَها بالمشاركةِ فى هذا البرنامجِ، خاصةً فى القطاعاتِ العقاريةِ والسياحيةِ والتعليميةِ، حيثُ توجدُ فرصٌ كبيرةٌ لتحويلِ الكثيرِ من الأصولِ إلى مشروعاتٍ تنمويةٍ تخلقُ فرصَ عملٍ وتُسهمُ فى دعمِ الاقتصادِ الوطنيِّ.

وفى الوقتِ نفسه، سيتمُّ وضعُ أطرٍ رقابيةٍ وتشريعيةٍ صارمةٍ لضمانِ الشفافيةِ فى التعاقداتِ، والحفاظِ على أهدافِ الوقفِ فى خدمةِ المجتمعِ، وعدمِ الانحرافِ بها نحوِ مصالحَ تجاريةٍ بحتةٍ. هذهِ المبادرةُ تمثلُ تحولًا نوعيًّا فى إدارةِ أصولِ الدولةِ غيرِ المستغلةِ، وتفتحُ البابَ أمامَ نموذجٍ ناجحٍ يمكنُ تعميمُهُ فى إدارةِ الثرواتِ العامةِ، بشرطِ الحفاظِ على التوازنِ بينَ الاستثمارِ والبعدِ الاجتماعيِّ والدينيِّ للوقفِ.

حفظَ اللهُ مصرَ