340 بطاقة رقم قومي مجانية للمرأة الريفية بمركز شرنوب بالبحيرة

استقبل المركز التكنولوجي بقرية شرنوب التابعة لمركز ومدينة دمنهور، اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، وفدًا من المجلس القومي للمرأة، وذلك لتنفيذ مبادرة استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان.

حيث تم اعتماد عدد 340 استمارة لاستخراج البطاقة بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.

تأتي هذه المبادرة برعاية معالى الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، وبدعم ومتابعة  عمر أحمد لبيب، رئيس مركز ومدينة دمنهور، الذي شدد على أهمية الوصول بالخدمات الحكومية إلى المواطن في محل إقامته، لا سيما المرأة الريفية التي تمثل ركيزة أساسية في المجتمع المصري.

وقد تابع  عماد فرجانى رئيس قرية شرنوب، تنفيذ الفعالية ميدانيًا ووجه بتقديم كل التيسيرات اللازمة لتسهيل الإجراءات أمام السيدات المستهدفات، وضمان التنظيم والانضباط أثناء العمل، حيث جرى استقبال السيدات المستحقات في أجواء منظمة، مع توفير أماكن انتظار ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي هذا الحدث ضمن الخطة القومية لدعم المرأة وتمكينها، والتي يضطلع بها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع أجهزة الدولة التنفيذية، استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في المبادرات المجتمعية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في القرى والمراكز، خاصة ضمن المبادرات المرتبطة بالحماية الاجتماعية.

وأكد القائمون على المبادرة أن استخراج بطاقة الرقم القومي هو أول خطوة نحو تمكين المرأة، وإتاحة الفرصة لها للحصول على حقوقها القانونية والاجتماعية، والمشاركة الفعالة في برامج التنمية.

وقد أعربت العديد من السيدات عن بالغ سعادتهن بهذه الخطوة الإيجابية، التي جنّبتهن أعباء مالية ومعنوية، ووجّهن الشكر لكافة الجهات المشاركة في المبادرة، وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

الجدير بالذكر أن مثل هذه المبادرات تعكس مدى التكامل بين مؤسسات الدولة، وتؤكد على أن النهوض بالقرى والمراكز لا يتأتى إلا من خلال العمل الميداني والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لخدمة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لدعم المواطنين خاصة بالمناطق العشوائية، وضمن جهود المجلس القومي للمرأة بالبحيرة لاستخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات المستحقات بالمناطق الأكثر احتياجا، لتمكين المرأة من إثبات وجودها والحصول على الخدمات الحكومية، وفرص العمل المتاحة فضلا عن تحديث البيانات وتقديم خدمة مميزة لها حيث تعتبر المرأة شريك أساسي ورئيسي في تقدم وبناء المجتمع.