من الأدوية إلى البلاستيك.. البتروكيماويات تُنعش 20 صناعة وتُقلص الفجوة التجارية والدولارية
مصر تطلق عصرًا صناعيًا جديدًا..
10 مشروعات استراتيجية لتحفيز الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الواردات
بدوي: المشروعات الجديدة ركيزة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التحويلية
تستعد مصر لدخول مرحلة جديدة من التطور الصناعي من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى في قطاع البتروكيماويات، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى توطين الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
يعد قطاع البتروكيماويات من القطاعات الحيوية التي تساهم في تنويع الاقتصاد، وتقليص الفجوة التجارية مع الخارج، وتوفير المنتجات الأساسية التي يحتاجها السوق المحلي.
عبَّر العديد من الخبراء والمسؤولين عن أهمية هذه المشروعات في دعم الاقتصاد، يقول المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن هذه المشروعات ستضيف طاقات إنتاجية تصل إلى 7 ملايين طن سنويًا، وتقدم 20 منتجًا صناعيًا جديدًا لأول مرة في السوق المحلي، مما سيسهم في تقليل الاستيراد بعائدات تصل إلى 8 مليارات دولار.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروعات البتروكيماويات الجديدة تعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد والقطاع الصناعي، حيث تساهم في توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات وتقلل الحاجة إلى الاستيراد، مشيراً إلى أن المشروعات الجديدة ركيزة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التحويلية.
تستعرض الوفد في السطور التالية ماهية البتروكيماويات واستخداماتها المختلفة، بداية فالبتروكيماويات هي مواد كيميائية تُنتج من معالجة النفط والغاز الطبيعي، وتشمل العديد من المركبات التي تُستخدم كمكونات أساسية في العديد من الصناعات حيث تدخل في صناعة الوقود مثل البنزين، الديزل، والغاز الطبيعي المسال، وكذلك في صناعة البلاستيك بأنواعه المختلفة مثل البولي إيثيلين، البولي بروبيلين، والبولي فينيل كلورايد (PVC).
كما تدخل البتروكيماويات في تصنيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وإنتاج الأسمدة الكيميائية التي تساهم في تحسين الزراعة، إضافة إلى استخدامها في صناعة المواد العطرية والمذيبات والمنظفات، وصناعة الألياف الاصطناعية مثل النايلون والبوليستر. بذلك، تعد البتروكيماويات جزءًا أساسيًا في العديد من الصناعات والحياة اليومية.
تعمل الحكومة على تنفيذ 10 مشروعات كبرى في قطاع البتروكيماويات، مما سيضيف طاقات إنتاجية جديدة تقدر بحوالي 7 مليون طن سنويًا. هذه المشروعات لا تسهم فقط في توفير المنتجات المحلية ولكنها أيضًا ستعمل على تقليل فاتورة الاستيراد بعائدات متوقعة تتجاوز 8 مليارات دولار سنويًا. ومن أبرز هذه المشروعات مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإضافة طاقة إنتاجية ضخمة تصل إلى 4 ملايين طن سنويًا، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الإقليمية والدولية.
ومشروع دمياط للأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنويًا، وهو من المشروعات الصديقة للبيئة التي تسهم في تقليل انبعاثات الكربون.
ومشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) بطاقة إنتاجية 120 ألف طن سنويًا، سيسهم في تلبية احتياجات صناعة الطيران من الوقود المستدام.
ومشروع المصرية للصودا آش بطاقة إنتاجية 600 ألف طن سنويًا، يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي من مادة الصودا آش، التي تدخل في صناعة المنظفات والزجاج وتستخدم أيضا في معالجة المياه وتصنيع الأصباغ الكيميائية.
ومشروع مجمع العلمين لإنتاج السيليكون المعدني بطاقة إنتاجية 45 ألف طن سنويًا، مما يعزز قدرة مصر في تصنيع السيليكون المعدني.
ومشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز الذي يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 360 ألف طن سنويًا ويستفيد من قش الأرز كمادة خام.
أثر المشروعات على الاقتصاد المصري يكمن في خفض فاتورة الاستيراد حيث ستسهم المشروعات في تقليص فاتورة الواردات من البتروكيماويات، مما يوفر مليارات الدولارات التي كانت تُنفق على الاستيراد. وخلق فرص العمل حيث ستساهم هذه المشروعات في توفير فرص عمل جديدة، مما يعزز من التوظيف ويرتفع بمستوى الدخل المحلي، بالإضافة إلى تحفيز الصناعات الأخرى عن طريق توفير المواد الخام اللازمة لباقي الصناعات، مما يزيد من التصنيع المحلي في قطاعات متنوعة.
كما تعمل الصناعة الجديدة على دعم البيئة حيث أن بعض المشروعات، مثل إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز، تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، ما يتماشى مع أهداف مصر في التنمية المستدامة.
وختاماً فإن مشروعات البتروكيماويات الجديدة تعتبر نقلة نوعية في صناعة مصر المحلية. ومع تنفيذ هذه المشروعات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز قدرتها الإنتاجية وتوسيع قاعدة صناعاتها المحلية، مما يعزز مكانتها كقوة صناعية إقليمية.