وزيرة التخطيط تستعرض موقف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية "آلية مُساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي".

وأشارت "المشاط" إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي، مُضيفةً أن إجمالي الإجراءات بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بعدد 152 إجراءً تقوم به 18 جهة، لافتةً إلى أن البرنامج يشتمل على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول يخص استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، والمحور الثاني يخص التنافسية وبيئة الأعمال، والمحور الثالث خاص بالتحول الأخضر.

و أوضحت وزيرة التخطيط الإطار الزمني الخاص بالمرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة والإجراءات المُتخذة في هذا الصدد، مُستعرضة الجهود التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية مُساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وكذا موقف الموافاة بالتعليقات من الجهات الوطنية بشأن مسودة الإجراءات المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية.

وقدقدم رئيس  الوزراء فى بدء الاجتماع خالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، ولأعضاء الحكومة، وجميع مسئولي الأجهزة والجهات المختلفة، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بمناسبة قدوم أول أيام شهر ذي الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على مصر وشعبها، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية في جميع المحافظات كل التدابير الممكنة؛ من أجل الاستعداد الكامل لفترة الإجازات المقبلة، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، مع استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى استعداد مختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال فترة الإجازات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد"، وإمكانية التوسع فيه بحيث يتم تغطية أكبر عدد من المناطق بالمحافظات، موجها بتشكيل فرق عمل من الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر جميع السلع الرئيسية للمواطنين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، وكذلك المحافظين، باتخاذ جميع ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتوافر جميع السلع الاستراتيجية والمواد البترولية بجميع مناطق الجمهورية، خاصة بالمناطق الساحلية، بحيث يتم تشديد الرقابة اليومية طوال فترة الإجازات، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم من تلك السلع.