المدير العام مكافحة الإرهاب: يحقق المستثمرون في القارة الأفريقية نتائج كبيرة

كشف اللواء دكتور محمد عبد الباسط محمد علي، المدير العام لمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء، عن معوقات الاستثمار في أفريقيا وآثر الصراعات والتوترات علي رأس المال البشري، مع وضع آليات الحد من مخاطر الاستثمار وتشجيع المستثمرين في القارة.

وجاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العلمي السنوي لكلية الدراسات العليا  بعنوان" الاستثمار في أفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الإقليمية والدولية"،  بمقر الكلية في قاعة المؤتمرات الكبرى، تزامنًا مع احتفالات "يوم أفريقيا".

يعقد المؤتمر تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، ورئيس جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويرأسه عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا الأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي، ويشرف على تنظيمه رئيس قسم السياسة والاقتصاد الأستاذة الدكتورة سالي فريد، والأستاذ الدكتور السيد فليفل، باعتبارهما المقررين العلميين للمؤتمر.

وشارك في المؤتمر أكثر من 150 خبيرًا وأكاديميًا ودبلوماسيًا من مصر و17 دولة أفريقية وعربية، من خلال جلسات حضورية وأخرى إلكترونية، تناقش محاور استراتيجية تتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز الابتكار، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال الخضراء، والتصدي لتحديات التمويل، وتقييم أثر التغيرات المناخية والصراعات الإقليمية على مناخ الاستثمار.
 

حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية، السفير محمدو ليبرنج عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي وسفير دولة الكاميرون بالقاهرة، ولفيف من السفراء وممثلي الدول الإفريقية في مصر، والدكتورة نهلة السباعي رئيس الادارة المركزية لدعم القرار، والدكتور شريف الجملي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة، والدكتور السيد فليفل عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا الأسبق ويشرف على تنظيمه رئيس قسم السياسة والاقتصاد الأستاذة الدكتورة سالي فريد، ومقرر المؤتمر، والدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، والدكتور محمد زكي السديمي رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، والدكتور أحمد الشربيني رئيس الجمعية التاريخية المصرية، ووكلاء الكلية، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف الدول الإفريقية.

وأضاف اللواء دكتور محمد عبد الباسط محمد علي، المدير العام لمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء، أن  توقع العديد من الخبراء ورجال الأعمال أن يحقق المستثمرون في القارة الأفريقية نتائج كبيرة ، نسبة لما تمتلكه دول القارة من موارد طبيعية متعددة وكثرة الأيدي العاملة.

وأوضح عبد الباسط محمد، أن مع مرور الوقت باتت أغلب الاستثمارات الأجنبية في دول أفريقيا عرضة للعديد من التحديات التي تمثلت في الصراعات وتحركات الجماعات المسلحة، وهي تحركات عملت على استهداف الشركات الأجنبية والمشاريع الاستثمارية الكبرى، وخسر بسببها المستثمرون العديد من الأموال وتعرضت شركاتهم ومشاريعهم في أغلب الدول للتدمير والتلف والخسائر الفادحة،  ورغم ما يميز القارة الشابة من انخفاض نسبة كبار السن 48% ، وارتفاع نسبة الشباب في سن العمل 52% ، وارتفاع معدل الزيادة السكانية في القارة ؛ فمن المُتوقع أن يمثل الجانب الأكبر في الزيادة السكانية العالمية خلال الفترة (2022-2050 ) وفقاً لتوزيع سكان العالم عام 2050 حسب القارات .

وأشار  المدير العام لمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء، إلي  أن رأس المال البشري بأبعاده ( المعرفة، القدرة، المهارة، الخبرة )، والداعم لقدرة للقارة السمراء لا يمكن الاعتماد عليه لدعم مشروعات التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار، بل أصبح مهدداً للاستثمار لانخراطه في العديد من الأنشطة غير المشروعة ، فتشير الإحصائيات إلي أن إفريقيا تخسر ما يقدر بنحو 195 مليار دولار سنويا من رأس مالها الطبيعي من خلال التدفقات المالية غير المشروعة، والتعدين غير المشروع، وقطع الأشجار غير المشروع، والاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، والصيد غير المنظم، والتدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي، وفقًا لتقرير التقييم الإقليمى لإفريقيا الوارد فى توقعات البيئة. 

كما أدي انتشار ظاهرة الإرهاب في ربوع القارة واستقطاب عدد كبير من الشباب في سن العمل للإنضمام إلي الجماعات المُسلحة / الإرهابية مُفسراً لضعف التنمية وانخفاض فرص الاستثمار باعتبار أن الأمن والتنمية عنصران متلازمان ، ووجهان لعملة واحدة ،أي خلل في أحدهما ينعكس سلبا على الآخر.

ويُعتبر دور المجتمع الدولي - رغم الجهود المبذولة – غير كافي دون توحيد وتنسيق الجهود لتقليص الصراعات الإقليمية ومكافحة فساد الحكومات ، والإرهاب ؛ وذلك نتيجة لعدم توفر الإرادة السياسية في العديد من الدول الأفريقية بالإضافة إلي تقاطع مصالح الدول العظمي وأصحاب المصلحة والتنافس علي الثروات ؛ ما يزيد من تأجيج الصراعات وتفاقم ظاهرة الإرهاب حتي تحولت الجماعات المُسلحة والإرهابية إلي إدارة حرب بالوكالة حماية لهذه المصالح .

وأختتم عرضه البحثية، قائلًا:" إن كل هذه التحديات لا تمنع فرص الاستثمار في إطار مواءمات يمكنها أن تُمهد الطرق لإقامة العديد من مشروعات التنمية المُستدامة و تغيير البيئة الحاضنة للصراع والإرهاب ؛ بشرط وضع استراتيجية متكاملة وسياسات وآليات لرفع قدرات الدول الشاملة خاصة قوات إنفاذ القانون ؛ فالأمن هو المحرك الحقيقي للتنمية والداعم لها والمؤكد على استقرارها وازدهارها واستدامتها ".