٥٠ مليار جنيه خسائر سرقة التيار الكهربائى كل عام

أزمة مالية كبيرة تواجه قطاع الكهرباء بسبب ارتفاع نسب الفقد بالشبكة علاوة على وجود قروض ضخمة والتزامات مالية مع قطاع البترول، لأن الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى ارتفعت من 34 مليار جنيه إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.

وشهدت الفترة القليلة الماضية اجتماعات مكثفة للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لمناقشة أسباب ارتفاع نسب الفقد بالشبكة الكهربائية رغم الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الأشهر القليلة الماضية.

وطالب الوزير رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعى عن حملات الضبطية القضائية لمواجهة سرقات التيار الكهربائى والمخالفين وموقف تحصيل قيمة هذه المحاضر.

كما طالبت عدد من شركات توزيع الكهرباء بخفض قيمة الكوتة الشهرية التى تسددها للشركة القابضة لكهرباء مصر لعدم قدرتها على تحصيل هذه المبالغ.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقه المتجددة أن أزمة فى المرور على مستخدمى العدادات الكودية ومسبوقة الدفع، وأن عدم المرور على هؤلاء المشتركين سبب رئيسى فى زيادة نسب الفقد بالشبكة الكهربائية نتيجة قيام بعضهم فى التلاعب بوصلات العدادات مسبوقة الدفع سواء الكودية أو القانونية لتأكدهم من عدم المرور المنتظم شهرياً.

أصدر وزير الكهرباء تعليمات مشددة بعدم التهاون فيما يخص ظاهرة التعدى على التيار الكهربائى وضرورة التصدى لها للحد من الفقد، والحفاظ على حق الدولة وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربى، مشيرا إلى أهمية تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية ومواصلة العمل على تركيب العدادات الكودية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين انطلاقا من أن الوصلات غير القانونية تنتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية.