الدقهلية تبحث طلبات التصرف الخاصة بمستثمري جمصه

 ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، لجنة التصرفات العقارية المشكلة بقرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رقم 946 لسنة 2024 لبحث طلبات التصرف الخاصة بمستثمري المنطقة الصناعية بجمصه، بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار بالمحافظة، والمهندس محمود السيد مدير عام إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية،  والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، وإدارة الإستثمار، والإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للشئون الهندسية، والإدارة العامة للتخطيط العمراني. وتم بحث العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإجراء بعض التصرفات العقارية بمصانعهم كالتنازل وتغيير النشاط وتعديل الاسم التجاري وإضافة السمة التجارية، ونقل الملكية للورثة الشرعيين، وتم وضع التوصيات اللازمة تمهيدا لاعتمادها من السيد الوزير المحافظ وعرضها عل مجلس الإدارة لإقرارها.
تأتي أعمال هذه اللجنة في ضوء توجيهات السيد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك تشجيعا للإستثمار الصناعي وتيسيرا على المستثمرين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالعمل على تعظيم الاستفادة من موارد وإمكانيات المنطقة الصناعية بجمصه، وتوفير الدعم اللازم والتيسير على المستثمرين وأصحاب الشركات في إطار القوانين واللوائح المنظمة لتوفير فرص عمل جديدة، وضخ منتجات في السوق المحلي والأجنبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وقام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، ترافقه لجنة تضم، المهندس طارق عبد العاطي وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محمود السيد مدير عام إقليم شرق الدلتا للهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، ومحمد جلال مدير عام الأملاك، و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، ومندوب الهيئة العامة للاستثمار، ووليد عيسى مدير مركز تيسير الأعمال.

وأكد نائب محافظ الدقهلية أن سحب 22 قطعة أرض من أراضي المنطقة الصناعية بجمصة كانت مخصصة لـ 8 مستثمرين، جاء بناءا على قرار لجنة التصرفات العقارية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 1059 لعام 2024، وجاء قرار سحب القطع بسبب مرور أكثر من 3 سنوات دون الانتهاء من إقامة المشروعات، واستخراج رخصة التشغيل، أو التقدم بطلب لاستئناف التعامل.