رخصة المواسير ل"العشرى" و"القضبان "للسويس و"الألواح" للعز
" الجارحى " يحصل على اسرع رخصة بليت فى مصر بإعتراف الحكومه
نمتلك الجرأه والشجاعه لنقرر حقيقة واضحه كالشمس وهى ، أن عددا من أصحاب المصانع المنتجة للصلب سيصطدمون مع الحكومه خلال الفترة القادمه وبالتحديد مع وزير الصناعه والنقل وسيكونون فى مأزقاَ لا يحسدون عليه خاصةَ أن الوزير صاحب شخصية عملية قوية قادرة على المواجهه ..الأمر الآخر أن الحكومه نفسها وضعت صناع الصلب فى مواجهه شرسه امام بعضهم البعض ،وهذه المواجهه قد تكون مغلفة بشعار زائفاَ وكاذباّ فى عٌرف البيزنس والتجارة وهو المنافسة الشريفه ،و"إكسب وأنا أكسب"،أو كما يقول المبدأ الأمريكى الشهير" WIN WIN"
،والتجارب وحوادث التاريخ تعلمنا أكدت لنا أن المنافسة فى أغلب الأوقات والأحايين لا تمت للشرف أو الصدق بصله !
فى التفاصيل القادمة سنتكشف حقيقة ما يدور من أحداث ساخنه فى عالم صناعة الصلب الملتهب ..
الجارحى ..أسرع الحاصلون على رخصة بليت
يعد جمال الجارحى رئيس شركات الجارحى للصلب بالسويس والعبور هو أسرع الحاصلون على رخصة بليت من الرخص التى أعلنت عنها الحكومه مؤخراَ وهو الامر الذى اكده الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل خلال الإجتماع الذى عقده يوم الخميس الماضى بمقر وزارة الصناعه والنقل بالعاصمة الإدارية الجديده ، وربما يخلد تاريخ صناعة الصلب رجل الأعمال جمال الجارحى لكونه أسرع من حصل على رخصه لإقامة مصنع للبليت ،وسيبدأ "الجارحى " فى تدبير ما يتراوح من 100 إلى 150 مليون دولار على الاقل لتنفيذ مشروع البليت الجديد وهى التكاليف المبدئية للمشروع .. المدهش أن جمال الجارحى لم تبد عليه أية سعاده بحصوله على الرخصه وظل طوال الإجتماع ووجه يبدو عليه عدم الإرتياح ،هل تشائم "الجارحى " بسبب ضخامة حجم الأموال المنتظر ضخها فى إنشاء فرن الصهر لإنتاج البليت ؟ ،هل هو متخوف من عدم قدرته على إقامة هذا المشروع الضخم فى الوقت الحالى ؟ ،هل يرفض "الجارحى "رفضا صامتاً إقامة مشروع البليت مع تفضيل إستيراد البليت بأسعار تقل عن أسعار السوق المحلى بدليل أنه أكد للوزير خلال الإجتماع أن مستعد للتنازل عن إنتاج 45 ألف طن شهريا مع الإكتفاء بإنتاج 25 ألف طن شهريا شرط حصوله على كميات كافية من البليت المحلى بأسعار عادله وفى تلك النقطه تفاصيل أخرى سنعود إليها مرة أخرى فى سطور قادمه !
رخصة المواسير ل"العشرى"
أما الشركات الأخرى التى حصلت على رخص من الحكومه بعد موافقة الجلس الأعلى للطاقه ومجلس الوزراء فهى ،مجموعة شركات ايمن العشرى وحصلت على رخصة المواسير غير الملحومه ويكاد يكون الوحيد الذى تقدم للحصول على هذه الرخصه ،أما رخصة إنتاج قضبان السكك الحديدية فقد حصلت عليها مجموعة السويس للصب وهو من المشروعات العملاقة الضخمه ،والمشروع بمثابة قيمه مضافة كبيره لصناعة الصلب المحلية ،أم مجموعة حديد عز فقد
حصلت على رخصه لإنتاج الألواح ذات التخانات الكبيرة أو مايسمى بـ" steel Plates التى تستخدم فى صناعة السفن وهو الوحيد القادر على إقامة هذا المشروع الضخم لأنه أكبر منتج للحديد الأسفنجى DRI.
وكان الوزير قد أشاد بمشروع القضبان والكمر العملاق الذى تنفذه مجموعة السويس للصلب والذى سيوفر أكثر من 10 آلاف كيلو متر من القضبان فى الوقت الحالى تحتاجها المشروعات الجديدة مما سيوفر أموال ضخمه من النقد الأجنبى كانت الدوله تنفقها فى الإستيراد .
- مواجهة بين المصانع المتكاملة والدرفله بسبب البليت
ذكرت فى سطور سابقه أن هناك مواجهه ربما تكون شرسه ستحدث بين المصانع المتكاملة التى تنتج البليت ،ومصانع الدرفلة التى تستوردالبليت بأسعار تقل عن أسعار المصانع المتكامله وهنا إشكالية كبيره ومعقدة بين كل الأطراف ،فالمصانع المتكاملة تتحمل تكاليف باهظه فى إنتاج البليت بسبب إرتفاع أسعار الطاقه علما بأن حجم إستهلاكها من الطاقة أضعاف إستهلاك مصانع الدرفله ، فى نفس الوقت تلجأ مصانع الدرفله إلى إستيراد البليت من أوكرانيا وروسيا وغيرهما بأسعار تقل عن أسعار المصانع المتكاملة فى مصر ،وعمليات إستيراد البليت تشكل ضغطاً كبيرا على الدولار حيث يسحب اصحاب مصانع الدرفله كميات هائلة من الدولار من البنوك لتمويل عمليات إستيراد البليت وهو ما إشتكى منه محافظ البنك المركزى حسن عبد الله مؤخرا ،أما الحكومه ممثله فى وزير الصناعه والنقل فقد تدخل لحسم الأمر ،وأمر أصحاب المصانع المتكاملة بتوفير بليت لمصانع الدرفله بسعر عادل ،وهناك معلومات تفيد بأن مجموعة حديد عز وافقت على توفير 20 ألف طن بليت شهريا ،ووافقت مجموعة السويس على توفير 15 ألف طن شهرياَ ليكون مجموع ما سيتم توفيره و بيعه من البليت المحلى لمصانع الدرفله 35 ألف طن شهرياً ، وهنا تدخل أيمن العشرى رئيس مجموعة العشرى للصلب طالباً من الوزير أن تتم عمليات بيع البليت بموجب خطابات معتمده من المصانع المتكاملة بضمانة معالى الوزير نفسه ،وطلب "العشرى "بهذه الصيغه وهذه الآلية عند التنفيذ يشير إلى التخوف من شىء ما ربما يكون قابل للحدوث عند التعامل ..
وفى هذه النقطه أكد جمال الجارحى أنه ينتج 90 ألف طن شهريا "مليون و100 ألف طن سنويا" وانه مستعد للتنازل عن إنتاج 45 ألف طن وسيكتفى بإنتاج 25 الف طن شرط أن توفر له المصانع المتكاملة ما يحتاجه من البليت !
حقائق وأرقام
أولا:
أن التوسع فى إستيراد البليت بالفعل يشكل ضغطا كبيرا على الدولار ،وسيتفاقم الوضع إن لم تقم مصانع الدرفله بتطوير مصانعها وإنشاء افران صهر بموافقة الحكومه على أن تساعدها الحكومه فى عمليات التمويل
ثانيا:
هناك من 600 إلى 650 ألف طن بليت مستورد موجوده بالمنافذ الجمركية تنتظر الإفراج ،ويصل سعر الطن المستورد إلى 480 دولار بينما تصل تكلفة طن البليت المحلى إلى 600 دولار وربما أكثر
ثالثا:
هناك طاقات كبيره معطله بالمصانع لأسباب مختلفه ولو أنتجت مصانع الصلب بكامل الطاقات التصميمية لها ستحتل صناعة الصلب المحلية مكانه مختلفه
رابعاَ:
نعود ونكرر أن هناك فرق كبير فى تكلفة إنتاج طن البليت فى المصانع المتكامله مثل السويس، والعز، والمراكبى وبين المصانع الصينية التى تعمل فى مصر والتى وصفها وزير الصناعه بأنها من الماضى مع الإشاره إلى الفروق الهائلة فى المواصفات القياسية التى يتم تطبيقها فى مصانع حديد عز و مجموعة السويس ،وهذه الفروق الكبيره فى المواصفات وجودة الإنتاج تمكن المصانع الصينية من بيع طن البليت المحلى بأسعار تقل عن أسعار العز والسويس والمراكبى بما لا يقل عن 2500 و3500 جنيها فى الطن وهو ما يتطلب اهمية خضوع هذا الإنتاج الصينى للفحص من قبل المراكز الإستشارية المتخصصة للوقوف على مدى جودة الخرده والإضافات المستخدمة فى إنتاجه !