صدام بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء

استدعت النيابة العامة الدكتور خالد أمين الأمين العام المساعد بمجلس نقابة الأطباء للتحقيق معه يوم 28 مايو بسراى نيابة 6 أكتوبر الكلية فى القضية رقم 1906 لسنة 2025 إدارى المرفوعة ضده من قبل وزارة الصحة المصرية. وأكدت مصادر لـ«الوفد» أن الدكتور خالد أمين أدلى بعدد من التصريحات، منها ان الأطباء لن يلبوا نداء وزارة الصحة والعودة للعمل إلا بإنهاء مشاكلهم، ومنها تدنى الأجور والتعدى عليهم أثناء ممارسة عملهم. 
وقال «أمين» عبر منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى: علقت على مشاريع قوانين تهم البلد والمرضى والأطباء، ودعوت لتغطية المريض الفقير بسياسات اقترحتها ممثلا عن نقابة شرعت بقانون ألزمها فى المادة ١ منه بالمشاركة فى التشريعات ووضع السياسات الصحية.. والله تصرفت كوطنى مخلص محب لبلده لأقصى حد، وشاركت فى كل فاعلية تهدف لمصلحة البلد أو تسعى لتقدمها ولم أتخلف عن أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو دعوات أو اجتماعات حكومية أو نقابية تطوعا لوجه الله ولوطنى ولزملائى طوال ١٢ عاما من عمرى المهنى القصير الذى لا يتجاوز ١٣ عاما من يوم تخرجى.
وأضاف «أمين»: أعلن مسئوليتى الكاملة عن كل تصريح قلته إعلاميا وكل كلمة قلتها وأزعم أنها كلها لبناء الوطن وكلى ثقة أن العدالة ستتحقق لأن إيمانى بنفسى وبزملائى وببلدى وبمؤسساتها القضائية فوق كل حدود.
وقال «أمين»: هذا الأسبوع، أخوض أمراً لا أعلم عنه الكثير حتى الآن، طلب من كل الاطباء والممارسين الصحيين والنقابيين دعواتهم ودعمهم لنقابتهم وممثليهم وإيمانهم بى خاصة وأننا لم نخرج يوما إلا للدفاع عن حقنا فى التعبير عن قضايانا.
وأعلن الأطباء تضامنهم مع النقابة، حيث قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء السابق أن المادة 76 من الدستور نصت على استقلال النقابات وممارسة نشاطها بحرية، كما ان المادة 77 من الدستور نصت على عدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شؤون النقابات ونصت المادة 62 من اللائحة التنفيذية لقانون نقابة الأطباء على عدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابى.