رئيس برلمانية الوفد يطالب بتحديد معايير المرشح والمساواة فى مبلغ التأمين بقانون مجلس الشيوخ

أعلن النائب الوفدى المستشار طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.

ووجه"عبدالعزيز"الشكر للجنة الموقرة وللحكومة ولمقدمى مشروع القانون وللوزير محمود فوزى الذى كان حاضر فى كل أعمال اللجنة التشريعية بدءا من الإفتتاح وحتى إنهاء الإجتماع المخصص لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر ,مضيفا هناك أمرين أعرضهم ليس طعنا أوإنتقاصا فى القانون لكنه مكملا له وسدا لبعض صغراته  ,الأمر الأول أن القانون تم تقديمة لتحقيق التوزيع العادل للسكان والمحافظات ,وتم الإستناد لنسبة السكان فى المحافظات وهذا هو التوزيع العادل ,وأيضا توزيع المحافظات ,والسؤال هل راعى مشروع القانون معيار إختيار المترشح عن المحافظة نفسها فإن كان الدقهلية محدد لها 7 مرشحين والقاهرة 10 مرشحين ,فما المعيار المحدد لإختيار النائب وإن كان معيار الإختيار يجب أن يكون مقيدا فى الجداول الإنتخابية للمحافظة المترشح فيها ,ومن مواليد تلك المحافظة ومقيم فيها ,أيا من هذه المسائل لابد أن نضعها فى الإعتبار حتى يكون إختيار المرشحين ممثلين حقيقين لأبناء المحافظة ولكى يكون تمثيل المحافظة تمثيلا عادلا.

والأمر الثانى يتعلق بالمبلغ المحدد كتأمين للترشح حيث حدد المبلغ للنظام الفردى 30 ألف جنية ,و111 ألف للقائمة بما يعادل 3 الآف جنية لكل مرشح بالقائمة ,وتخوفى أن يلاقى هذا القانون شبهة عدم دستورية نظرا للتمييز غير المبرر بين المترشح الفردى ومترشح القائمة  واتساع الفارق الكبير بين ال٣٠ ألف والثلاثة آلاف.