أقصى عقوبة وتعويض 200 ألف جنيه.. مطالبات قوية لدفاع خط غاز أكتوبر

 بدأت محكمة جنح أكتوبر، منذ قليل، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز أكتوبر، وسط ترقب كبير من أهالي الضحايا وتشديدات أمنية بمحيط المحكمة. 

 وطالب دفاع الضحايا في القضية الانضام للنيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة، وتعويض مدني مؤقت 100 ألف وواحد جنيه للمصابين و200 ألف وواحد جنيه لكل متوفى، وإدخال متهمين جدد وحضورهم الممثل القانوني لجهاز أكتوبر والممثل القانوني لشركة الغاز الطبيعي والممثل القانوني لإدارة المرور التابع لها مكان الحادث. 

 وطالب الدفاع سماع أقوالهم فى الحادث وتوجيه الاتهام، كما طالب فريق الدفاع استكمال علاج المصابين على نفقة الدولة.
 

 وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.

 وكانت النيابة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانًا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.

التحقيقات تكشف مفاجآت صادمة:

 كشفت التحقيقات عن مفاجآت صادمة، أبرزها أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، مما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.

 وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.

 وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة صور الإهمال الجسيم كافة التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.

 وكان طريق الواحات شهد في 30 أبريل الماضي انفجارًا مروعًا بخط غاز، أسفر عن مصرع 8 مواطنين بينهم أطفال وطلاب جامعيون وسيدات، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة.

 وعلى إثر الحادث، باشرت النيابة العامة التحقيق، وشكلت فريقًا انتقل إلى موقع الانفجار، وأجرى معاينات ميدانية واستمع إلى أقوال المصابين في مستشفيات عدة.