بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

اشتعال أزمة القصب

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺪد ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ »ﺳﻜﺮ

بوابة الوفد الإلكترونية

تراجع صناعة الورق الي 850 الف طن وتصديرالعسل اثرعلي كميات التوريد

15 مليار جنيه إجمالى المستحقات.. وانخفاض إنتاجية الفدان لـ25 طنًا

تراجع صناعة الورق إلى 850 ألف طن.. وتصدير العسل أثر على كميات التوريد

الشعينى: تأخر صرف المستحقات يضر بالموسم الجديد

البتيتي محلولة في غضون أيام

البحوث الزراعية: المضاربة فى أسعار التعاقد قد ترفع السعر الرسمى لـ50 جنيهًا

 

قام مزارعو قصب السكر فى محافظات الجنوب بتوريد نحو 6 ملايين طن إلى مصانع شركة السكر، خلال موسم التوريد الذى انتهى منتصف ابريل الماضى، لإنتاج 650 ألف طن سكر تطرح على البطاقات التموينية، بإجمالى مستحقات 15 مليار جنيه للمزارعين.

وتواصلت «الوفد» مع مزارعى قصب السكر بمحافظتى الأقصر وقنا، للوقوف على آخر مستجدات صرف مستحقات مزارعى قصب السكر من المصانع التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، حيث ورد آلاف المزارعين محصول القصب منذ 12 ديسمبر 2024، ولم يتلق أغلبهم مستحقاتهم وبعضهم صرف دفعات من المصانع، علما بأن الموسم الجديد بدأ منذ أول يناير.

وفى قنا يمثل انتاج قصب السكر 35% من حجم انتاج القصب الخام، أى نحو ثلاثة ملايين طن والأقصر كذلك، وهو ما يعادل 300 ألف طن سكر منتج نهائى.

وحسب القواعد المتبعة فى عرف زراعة القصب بمحافظات جنوب الصعيد، تحدد شركة السكر والصناعات التكاملية سعر التوريد على أن يتم صرف مستحقات المزارعين على دفعتين: 80% دفعة أولى ثم 20% عند الحساب الختامى للموردين، وذلك بعد التوريد بفترات محددة.

وتبقى مشكلة صرف مستحقات مزارعى قصب السكر بمحافظات الجنوب، فى تأخير وزارة المالية صرف مستحقات التموين إلى شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، ومن ثم توريد السيولة إلى المصانع، وهى: مصنع أبو قرقاص المنيا، مصنع جرجا سوهاج، مصنع نجع حمادى ودشنا وقوص قنا، ومصنع أرمنت الأقصر، ومصنع أدفو أسوان، وبالتالى تأخير تحويل الأموال إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى لسداد مديونيات المزارعين، وصرف باقى مستحقاتهم، الأمر الذى ادى إلى تراكم فوائد القروض على كاهل المزارعين.

ورغم توريد محصول قصب السكر إلى المصانع بداية من 10 ديسمبر 2024 وحتى منتصف أبريل 2025 مع الزراعات المتأخرة، إلا أن بنك التنمية والائتمان الزراعى، يحتسب فوائد على القروض، ومزارعو قنا بصدد رفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، لحل أزمة فوائد البنك مع المزارعين، وإلزام شركات السكر بحكم قضائى بعدم احتساب الفائدة من تاريخ توريد المحصول، وتحديد فترة سماح تصل إلى 15 يوما للشركات لسد مديونيات المزارعين لدى البنك.

وتواجه زراعة القصب تحديات كبيرة تزداد كل موسم، منها: نقص المواد الخام وتراجع كميات التوريد، الذى تبعه انخفاض كميات مخلفات القصب التى تقوم عليها صناعات حيوية، مثل: صناعة الورق، حيث تراجع انتاج صناعة الورق خلال الفترة من 2020 لــ2024 من مليون و300 ألف طن إلى 850 ألف طن، وعزف المزارعون عن الزراعة بسبب زيادة تكلفة الحصول على الخامات البديلة، إلى جانب تراجع خدمة الأرض لارتفاع أسعار السماد ومستلزمات الزراعة، وأزمة نقص المياه خلال السنوات الأخيرة، والتغيرات المناخية، كل هذه العوامل أثرت على انتاجية الفدان من 40 طناً إلى 25 طناً خلال الموسم الراهن.

عمدة الملاحة

وقال معتمد طايع، عمدة قرية الملاحة بمحافظة الأقصر، فى تصريح خاص لـ«الوفد» إن تأخر صرف مستحقات مزارعى قصب السكر يضر بالموسم الجديد، لافتا إلى أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، بحثا مع وزارة المالية توريد مستحقات مزارعى قصب السكر بالأقصر، منذ عدة أيام وتم الاتفاق على صرف المستحقات فى غضون ايام.

حسب الرغبة

وأضاف معتمد طايع، أن بعض المزارعين يحصلون على سكر المنتج فى شكله النهائى، ويبيعونه بمعرفتهم والبعض يورد إلى مصانع العسل وعصارات القصب، والبعض الآخر يحصل على مستحقاته أموالاً حسب التعاقد، وشركة السكر والصناعات التكاملية حددت سعر التوريد 2500 جنيه للطن.

وأوضح «طايع» أن شركات السكر تنظم عروضا للمزارعين، مثل السكر مقابل بدل المستحقات أو الحصول على المستحقات نقدية من البنك الزراعى حسب رغبة المزارع وقت التوريد، مؤكدا أن أزمة صرف المستحقات محلولة بنسبة 90% الآن، يتبقى توريد الأموال إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى من قبل مصانع السكر.

وأشار إلى أن الزراعة فى الأقصر تقوم على محاصيل أساسية، أهمها: القصب والموالح، والمساحات المزروعة تقل وتزيد حسب الأوضاع الاقتصادية، حيث بلغت المساحات المزروعة بالقصب بالمحافظة نحو 64273 فداناً خلال الموسم المنتهى، وهناك مزارعون كُثر خرجوا من منظومة القصب بسبب أعباء تكاليف الزراعة وأسعار التوريد غير مُرضية لهم، وممارسات التأخير.

وتابع: لدينا مصنع أرمنت يستقبل محصول القصب من أربع مناطق، وهى: أرمنت وإسنا والأقصر شرق والأقصر غرب، موضحًا أن هناك تجارًا لا يملكون حيازة زراعية ويجمعون محصول القصب من المزارعين لتوريده لمصانع العسل بسعر أقل من أسعار التعاقد، وهذه حالات قليلة تأخرت فى الزراعة، وتكون المصانع استكفت وأغلقت أبوابها لعدم استقبال كميات أخرى، فيضطر المزارع إلى توريد محصوله لمصانع العسل أو عصارات القصب أو التُجار بأى سعر أفضل من الخسارة، وهو ما يقارب سعر المصنع والفرق يكون 100 أو 200 جنيه فى الطن.

عمدة العضايمة

وقال ضياء البتيتى، عمدة قرية العضايمة التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، والنقيب العام لفلاحي الأقصر، فى تصريح خاص لـ «الوفد» إن أزمة صرف مستحقات مزارعى قصب السكر، شهدت انفراجة فى قرى مدينة إسنا، لأن المصانع أرسلت المستحقات عبر البريد، وفى باقى قرى الأقصر ما زالت الأزمة قائمة.

قروض

وأوضح ضياء البتيتى، أن سبب الأزمة عدم توريد وزارة المالية «مستحقات التموين» إلى شركة السكر والصناعات التكاملية، وبالتالى لم تورد سيولة إلى المصانع، ووزارة التموين فى بداية الأزمة، قالت لرئيس مجلس إدارة شركة السكر احصل على قرض وسدد للمصانع مستحقات القصب، ومن ثم الصرف لمزارعين، ولكن هذه القروض ستكون بفوائد عالية على المصانع.

وأوضح أن مزارعى إسنا، حصلوا على مستحقات القصب التى تم توريدها حتى يوم 3 أبريل، ويتبقى جزء بسيط فى حساب «التصافى» سيتم صرفه، خاصة بعد نزول المستحقات عبر البريد، وباقى مستحقات مزارعى قرى الأقصر سيتم تحويلها إلى البنك الزراعى فى غضون ايام.

قنا

وفى السياق، قال النائب هشام الشعينى، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، بمحافظة قنا، فى تصريح خاص لـ«الوفد» إنه التقى رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، منذ عدة أسابيع، لبحث صرف مستحقات مزارعى قصب السكر بقنا، واطلع على خطابات شركة السكر إلى وزارة المالية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووعد بتوريد مستحقات القصب قريبا، وهناك انفراجة فى هذا الأمر، وهذا حق الناس، وتوريد المحصول إلى المصانع تم من أول يناير وحتى منتصف أبريل، وبعضهم حصل على دفعة من المستحقات فى مارس الماضى، وكل مصنع يمنح نسباً من المستحقات حسب قدرته المالية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر بقنا، أن جميع المصانع عليها مستحقات وسبب الأزمة عدم وجود سيولة فى شركة السكر، لافتا إلى أنه قدم طلب إحاط للجنة الزراعة بمجلس النواب لمعرفة الموعد النهائى لصرف مستحقات المزارعين، مشيرا إلى أن التأخر من وزارة المالية لأنها لم ترسل مستحقات سكر التموين لشركة السكر والصناعات التكاملية.

تأخير المستحقات يضر بالمزارع

وأضاف «الشعينى» أن هذا التأخير يضُر المزارع، لأنه سيتأخر فى زراعة الموسم الجديد، والناس بدأت زراعة من أول مارس، وعليهم أقساط للبنك الزراعى، وبحلول شهر يونية، سيفرض البنك فوائد على هذا التأخير، ورغم ذلك المزارع ورد محصوله فى الفترة المحددة للمصانع، لازم نتحدث بأمانة، وهناك أراضٍ تم زراعتها منذ ثلاثة أشهر.

وتابع: المفروض المزارع ورد المحصول، المصانع تصرف المستحقات فورا من خلال توريدها إلى ما يسمى بـ«الحافظة» فى البنك الزراعى، للناس أصحاب السُلف والقروض، بالتالى يخصم البنك مستحقاته والمزارع يحصل على باقى مستحقاته «التصافى»، حينها يستطيع الإلحاق بالموسم الزراعى الجديد ويسدد ديونه، وهو حقه أولاً وأخيراً.

المحاصيل السكرية

وفى المقابل، قال الدكتور أحمد عطية الشيخ، أستاذ المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، وعضو الهيئة الاستشارية العليا بجهاز مستقبل مصر، إن مستحقات مزارعى قصب السكر تأخرت «شهرين» فقط، بسبب أزمة السيولة فى شركة السكر ولعدم توريد مستحقات التموين.

وتابع الدكتور أحمد عطية الشيخ: مشكلة قصب السكر فى مصر أن مصانع العسل الأسود انتشرت بصورة كبيرة فى محافظات جنوب الصعيد، ونمت بالقرب من المساحات المزروعة بالقصب، إلى جانب عصارات القصب فى المدن الكبرى، مثل: القاهرة والإسكندرية، ومصانع العسل والعصارات تتعاقد بأسعار أغلى من شركة السكر، ما أثر على كميات التوريد إلى المصانع التابعة للدولة.

تصدير العسل

ولفت «الشيخ» إلى أن رفع السعر ليس حلا، وإذا رفعت شركة السكر السعر ستُعلى عليها مصانع العسل، وعلى هذا النظام، قد يصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيهاً رسمياً، وهذه المصانع تستحوذ على احتياجاتها من كميات القصب أولا، وما يتبقى يذهب لمصانع الدولة، ومصانع العسل تعمل على التصدير، لذلك أعددها كثيرة الآن.

وذكر أن حل هذه الأزمة يتمثل فى زيادة مساحة الأراضى المزروعة قصب سكر لدى الدولة، عن طريق زراعة القصب بالتنقيط فى الأراضى الجديدة، والحل الوحيد وجود كميات من القصب تكفى مصانع العسل الأسود والعصارات ومنتج السكر، وهنا سنوحد السعر، وأزمة تحصيل المستحقات ليست دائمة ولن تتأخر أكثر من ذلك، والمصنع مرتبط بواردات بيع السكر، والمصنع ليس لديه احتياطى نقدى لصرف المستحقات أولاً بأول «نحن نبيع السكر ثم نورد المستحقات»، والمسئول الأول عن أزمة مستحقات قصب السكر المصانع، وهى تابعة لوزارة التموين والزراعة ليست طرفاً فى الأزمة.

وأوضح أن المزارعين عليهم مديونيات وأقساط قروض وأسمدة وتقاوى وأيدٍ عاملة وتأخر شهرين يفرق مع المزارع حقيقةً، ومن المفترض أن تقدم شركة السكر حلولا بالتعاون مع البنك الزراعى، لصرف جزء من مستحقات توريد القصب للمزارعين على نظم الدفع بالآجل، وحل المزارع من فوائد القروض وعدم احتسابها، لأن تأخير صرف المستحقات من وزارة المالية، والمزارع ليس له يد فى التأخير.

وأشار إلى أن سبب تراجع انتاجية السكر خفض التوريد بسبب مصانع العسل والعصرات، إلى جانب أن هناك أراضى تحتاج إلى خدمة وتقاوى وأسمدة وأيدٍ عاملة كثيرة، وكل ذلك تكاليف وعبء على المزارع، إلى جانب ضعف انتاجية أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، وهذه مشكلة تفتيت الحيازات الزراعية.