اليابان قد تلجأ لرفع أسعار الفائدة نهاية العام.. السبب

تسارع التضخم الأساسي في اليابان بأسرع وتيرة سنوية في أكثر من عامين في أبريل نيسان، مما يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بنهاية العام.. وفقا للبيانات التي نقلتها وكالة رويترز للأنباء اليوم الجمعة الموافق 23 مايو.
وتسلط البيانات الضوء على المأزق الذي يواجهه بنك اليابان في الموازنة بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم الغذائي المستمر والرياح المعاكسة للنمو الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك نسبة 3.5% في أبريل

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد الأغذية الطازجة لكنه يشمل أسعار النفط، بنسبة 3.5% في أبريل مقارنة بالعام السابق، متجاوزا توقعات السوق لزيادة بنسبة 3.4% ومتسارعا من زيادة بنسبة 3.2% في مارس.
كما كان هذا أسرع معدل نمو سنوي للمؤشر منذ ارتفاعه بنسبة 4.2% في يناير 2023، ليظل فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لأكثر من ثلاث سنوات.
وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس: "ظل التضخم الأساسي قوياً في أبريل على الرغم من خفض رسوم المدارس الثانوية العامة".
وأضاف ثيليانت:"وجهة نظرنا هي أن القوة المستمرة في التضخم ستقنع (بنك اليابان) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في أكتوبر"، على عكس وجهة النظر السائدة في السوق بأن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة ستجبره على كبح جماحه هذا العام.
وحظيت وجهة نظر ثيليانت بدعم من استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين، والذي توقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة مستقرة حتى سبتمبر لكن أغلبية ضئيلة توقعت رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر آخر، يستثني أسعار الوقود والأغذية الطازجة، والذي يراقبه بنك اليابان المركزي كمقياس أدق لضغط الأسعار الناتج عن الطلب، بنسبة 3.0% في أبريل مقارنةً بالعام السابق، وتسارعت وتيرة الارتفاع بعد ارتفاع بنسبة 2.9% في مارس.

ارتفاع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية

وارتفع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 7.0% في أبريل، من 6.2% في مارس، في إشارة إلى قيام العديد من الشركات برفع أسعارها مع بداية السنة المالية اليابانية الجديدة في أبريل، وارتفع سعر الأرز بنسبة 98.6% الشهر الماضي مقارنةً بالعام السابق، بينما قفز سعر الشوكولاتة بنسبة 31%.
وأظهرت البيانات أن التضخم في قطاع الخدمات كان أكثر اعتدالا عند 1.3% في أبريل، مقارنة مع 1.4% في مارس، مما يشير إلى أن الشركات كانت بطيئة في تمرير تكاليف العمالة المتزايدة.
وأنهى بنك اليابان برنامج التحفيز الضخم الذي استمر لعقد من الزمان في العام الماضي، وفي يناير رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% على أساس الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
في حين أشار البنك المركزي إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب أدت إلى تعقيد القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.