"الوفد" ينتصر لمظاليم قانون الايجار القديم !! "3"

ما زال مشروع قانون الإيجار القديم  المقدم من الحكومه يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، جدلاً واسعاً وحيره بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون مصير مجهول غير واضح المعالم حول عادلة العلاقه بينهم فكلاهما خائف، كلاهما يترصد الآخر، يرون أنهم ظالم ومظلوم ، إلا أن النسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى البرلمان، والتي وُصفت من قبل منتقديها بأنها "قانون جباية"، أعادت إشعال النقاشات، وأثارت مخاوف كثيرة حول عدالة التشريع وتوازن العلاقة بين الطرفين... في الوقت الذي يزداد فيه الجدل حول القانون ، خرج حزب الوفد بموقف واضح يُحسب له، لذلك يرى وينصح بضرورة إصدار قانون فى حدود منطوق حكم الدستورية أما العلاقة الإيجارية وتنظيمها قبل سريان قانون ١٩٩٦/٤ بالإضافة إلى حجية أحكام الدستورية الخاصة بتنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار، مطالباً بارجائها لبداية الدورة البرلمانية الجديدة لتأخذ حقها فى المناقشة حول مشروع قانون تعده الحكومة، بهدف إتاحة الفرصة لـ"مناقشات هادئة" مبنية على دراسة شاملة وحصر دقيق لكافة جوانب القضية ، موقف الوفد يعكس انحيازاً للمواطن البسيط، وحرصاً على أن يتم التشريع في بيئة هادئة وعقلانية، لا تحت ضغط الوقت أو المصالح الضيقة.
الحقيقه الواضحه أن مصير قانون الإيجار القديم سيحدد ما إذا كان البرلمان سيقف في صف المواطن البسيط، أم سينحاز إلى من يملكون النفوذ. إقرار القانون دون عدالة اجتماعية قد يكون الشرارة التي تُشعل أزمة مجتمعية، بينما إعادة صياغته بتوازن قد تجعل منه بداية لحل أزمة ممتدة منذ أكثر من نصف قرن ،وتعود خلفية الأزمة لقانون الإيجار القديم أنه وُضع في ظروف اجتماعية واقتصادية استثنائية، كان هدفه الأساسي حماية المستأجرين من تقلبات السوق العقاري وغلاء المعيشة، إلا أن بقاء العقود القديمة سارية لعقود، دون تعديل القيمة الإيجارية لتناسب تغيرات السوق والتضخم، حوّل القانون إلى عبء على الملاك، بل وسبباً في تدهور العقارات وعدم صيانتها ، فالكل يتساءل مشروع القانون الجديد حماية أم جباية جديده من الحكومه ؟..الحكومة قدمت  قانون جديد تحت عنوان "تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر"، إلا أن منتقديه يرون أنه لا يحقق التوازن بل ينحاز بشكل فج إلى جانب الدولة أو الشركات المالكة، لا الأفراد أو البسطاء الذين يمثلون فئه عريضه من المجتمع، ما جعل البعض يصفه بأنه قانون جباية لا عدالة، ويخدم مصالح ضيقة تحت غطاء "الإصلاح"، أباطرة الاستثمار العقاري فقط ، فتحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية قصيرة. وفرض زيادات سنوية قد تصل إلى 15-20%وإجراءات إخلاء قسرية بعد سنوات محددة لتنتهي العلاقه تماماً والطرد بعد خمس سنوات كارثة إنسانية في ظل عدم وجود ضمانات كافية لغير القادرين من المستأجرين.
بالرغم من تراجع عدد كبير من نواب البرلمان في إعادة النظر في رأيهم حول تفاصبل القانون ، بعد تصاعد الاصوات الشعبية في دوائرهم خاصة المستأجرين الذين شعروا بالغدر والطرد وأن مصيره آلاف الأسر الشارع دون مأوى ، أو أنهم يواجهون مصير مجهول في ملف الإيجار القديم، وآخرون يصفون بعض النواب بـ"ترزية القوانين"، أي من يصيغون التشريعات حسب الطلب من الحكومه، لا وفقاً للعدالة الاجتماعية أو الدستور. إذ يرون أن هناك محاولات ممنهجة لتفصيل القانون لصالح فئات محددة، وتجاهل حقوق المستأجرين، خصوصاً محدودي الدخل وكبار السن الذين لا يملكون بديلاً ،يبقى الأمل في أن ينتصر صوت الحكمة والعقل، وأن يتم إعادة صياغة القانون بما يحقق التوازن الحقيقي بين المالك والمستأجر. وموقف حزب الوفد قد يكون الشرارة الأولى في مسار تصحيح تشريعي طال انتظاره.
رئيس لجنة المرأة بالقليوبية وسكرتير عام إتحاد المرأة الوفديه 
[email protected]