هل يجوز بيع جزء من الأضحية لسداد أجر الذبح؟.. دار الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في مسألة يطرحها كثير من المسلمين مع اقتراب عيد الأضحى، وهي: هل يجوز بيع جزء من لحم الأضحية أو توزيع شيء منها بهدف سداد أجر الجزار؟
وفي ردها على سؤال وُجّه إليها عبر موقعها الرسمي، أفادت دار الإفتاء بأن بيع أي جزء من الأضحية، سواء لحمها أو أي مكون منها، غير جائز شرعًا مطلقًا، كما أنه لا يجوز دفع أجر الجزار من لحم الأضحية أو أي جزء منها، مؤكدة أن هذا مخالف لمقصد الشريعة في الأضاحي.
يجوز التصدق وليس البيع
ورغم هذا المنع، أشارت الدار إلى أنه يمكن التصدق بأي جزء من الأضحية، مثل الجلد أو غيره، حتى على الجزار نفسه، بشرط ألا يكون ذلك على سبيل الأجر أو المقابل، بل من باب الهدية أو الصدقة فقط، مشددة على أن أجر الذبح يجب أن يُدفع من مال المضحي الخاص، لا من الأضحية نفسها.
حكمة مشروعية الأضحية
وفي سياق متصل، بيّنت دار الإفتاء أن الأضحية شُرعت إحياءً لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، عندما فدى الله سبحانه وتعالى ولده إسماعيل بذبح عظيم، وهي من شعائر الإسلام التي تُعظّم يوم النحر وتُدخل السرور على الأسر المسلمة، وتُعد وسيلة للتقرب إلى الله.
واستدلت الدار بما رواه الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أيام العيد: "أيام أكل وشرب وذكر لله"، وهو ما يؤكد أن الأضحية مرتبطة بالفرحة والطاعة.
شروط الذبح والانتفاع بالأضحية
أوضحت الدار أن الوقت الشرعي لذبح الأضحية يبدأ بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب شمس ثالث أيام التشريق (رابع أيام العيد). ويُشترط أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام (الإبل، البقر، الغنم) وأن تُذبح بنية القربة إلى الله.
هل يجوز بيع جلد الأضحية؟
فيما يخص جلد الأضحية، أوضحت دار الإفتاء أن جمهور العلماء يمنعون بيعه أيضًا، إلا أن الحنفية أجازوا بيعه بشرطين:
1. أن يُستخدم ثمنه في شراء شيء نافع غير مستهلك (مثل الغربال أو آنية المطبخ).
2. أو أن يُباع ويُتصدق بقيمته على الفقراء.
أما استخدام ثمن الجلد أو أي جزء من الأضحية في النفقات الشخصية أو الأسرية، فهو غير جائز شرعًا، لأن الأضحية تدخل في حكم المال الموقوف لله تعالى بمجرد نية الذبح، ولا يجوز التعامل معها على أنها مال تجاري، وختمت دار الإفتاء فتواها بالتنبيه على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في الذبح والتوزيع، حتى يتحقق الأجر ويكتمل المقصد من هذه الشعيرة العظيمة.
