بسمة وهبة: تحويلات المصريين بالخارج مصدر دخل قومي.. وأصواتهم تستحق من يمثلها
طالبت الإعلامية بسمة وهبة بتمثيل حقيقي وفعّال لقضايا المصريين العاملين بالخارج وذوي الهمم داخل البرلمان القادم، معتبرة أن هذه الفئات تمثل قوة اقتصادية وإنسانية مهمة، ويجب أن تكون على رأس أولويات الأجندة التشريعية المقبلة.
وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ العاملين بالخارج هم المصدر الأول للعملة الأجنبية في البلاد، كما أنهم يشكلون شريحة كبيرة من المواطنين المصريين الذين ينتظرون من يعبر عنهم تحت قبة البرلمان، وينقل مشاكلهم ويقترح حلولاً عملية لها.
وفي سياق متصل، وجهت بسمة وهبة التحية لمجلس النواب الحالي برئاسة الدكتور حنفي جبالي، وأمانة المجلس، ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، مثمنة ما تم إنجازه من قوانين مهمة، أبرزها قانون الإجراءات النيابية، الذي وصفه رئيس المجلس بأنه "دستور مصر الثاني".
ولفتت إلى أهمية قوانين المسؤولية الطبية وقانون العمل الجاري إعداده، بالإضافة إلى قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، الذي وصفته بالقانون الجماهيري الأهم في الوقت الراهن، لما له من تأثير مباشر على ملايين المصريين من ملاك ومستأجرين.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 17.1 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 17.1 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024 مقابل 9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفقا لما ذكرته فضائية “الق
محافظ المركزى يطالب بزيادة المشروعات فى أفريقيا لجذب المال الخاص
وفي إطار آخر، أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى ضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الافريقية والناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية.
وأوضح أن هذا يأتى من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدا ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل فى إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.
وشارك محافظ البنك المركزى المصرى، فى الاجتماع الثانى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذى استمرت فعالياته يومى 23 و24 إبريل الجارى، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظى صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة فى الفترة من 21 إلى 26 إبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وطالب المحافظ، بضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبنى مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وناقش محافظ البنك المركزى المصرى خلال مشاركته فى الاجتماعات، العديد من القضايا، من بينها المخاطر التى تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعى السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية. كما تناول أهم معوّقات التنمية التى تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلى، وارتفاع تكلفة رأس المال.