مدبولي: سياسات الإصلاح الاقتصادي بدات تؤتي ثمارها وكشف لمنجم جديد للذهب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو برنامج وطني يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بدأ يؤتي ثماره بانخفاض معدلات البطالة والتضخم. وأشار إلى أن الصندوق توقع أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 4.2% خلال العام القادم.

وخلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، أشار رئيس الوزراء إلى انخفاض مؤشرات الدين والعجز الكلي في الموازنة، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات بالدولة لتتجاوز 60%، مع توقعات بأن تصل إلى أكثر من 65% العام القادم. كما أشار إلى استقرار وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما يعكس تحسنًا إيجابيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري. وأضاف أن لقاءه مع محافظ البنك المركزي أكد استقرار السياسات النقدية، مشيرًا إلى أن موارد العملة الأجنبية المحلية قادرة على تغطية احتياجات مصر بالكامل بما يعادل ملياري دولار شهريًا لتلبية متطلبات جميع القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء أنه لا توجد طلبات متأخرة أو نقص في السلع أو الخامات اللازمة لعملية الإنتاج. وفيما يتعلق بدعم الصناعة، أشار إلى أن الحكومة تولي قطاع السيارات أولوية كبيرة، مستشهدًا بافتتاح مصنع "سوميتومو" الياباني للضفائر الكهربائية، وهو أكبر مصنع تنشئه الشركة خارج اليابان.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد يوميًا دخول مشروعات جديدة، مع استثمارات كبيرة بدأت تؤتي ثمارها. كما أشار إلى توقيع اتفاقية لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار رئيس الوزراء إلى تقديم الموازنة الجديدة لمجلس النواب، التي حظيت بموافقة المجلس، وتعد خطة للتعافي من الأزمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين. وتتضمن الموازنة زيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه مقابل 2.6 تريليون جنيه، مع زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 65% على الأقل، مع تحديد سقف للاستثمارات العامة بقيمة 1.16 تريليون جنيه. كما خصصت الموازنة 700 مليون جنيه لقطاعات التنمية البشرية، مقارنة بـ447 مليون جنيه العام الحالي، بزيادة قدرها 56%.

وذكر رئيس الوزراء أنه زار منجم السكري لإنتاج الذهب، مؤكدًا أن هذا القطاع واعد لمستقبل مصر، حيث يعد المنجم من بين أكبر 25 منجمًا على مستوى العالم، ويحتوي على احتياطيات تكفي لأكثر من 10 سنوات. وأضاف أن الإنتاج المتوقع خلال الثماني سنوات القادمة سيتجاوز بأضعاف ما تم إنتاجه خلال الـ15 عامًا الماضية، مشيرًا إلى الخبرة الفنية الكبيرة للشركات العاملة في المنجم. كما أعلن عن كشف جديد للذهب في منجم أبو مروات، وهو منجم كبير يعد إضافة إيجابية للاقتصاد المصري.

وأكد أن مشروع إنتاج لبن الأطفال يعد أحد المشروعات الكبرى التي تشجع الحكومة القطاع الخاص على الاستثمار فيها، موضحًا أن كل 10 كيلوغرامات من اللبن الطبيعي تنتج كيلوغرامًا واحدًا من اللبن البودرة، مما يجعل المشروع مكلفًا للغاية، ولهذا تسعى الحكومة لجعل هذا القطاع من أولوياتها.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تجري دراسة لتطوير مدارس التعليم الفني لتتوافق مع متطلبات سوق العمل والتطورات الحديثة، مع تكليف وزير التربية والتعليم بتقديم عرض شامل لمجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدبولي أن التعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي أنهى المراجعة الخامسة، سيؤدي إلى حصول مصر على 1.2 مليار دولار، بخلاف برنامج الاستدامة. وأوضح أن برنامج الإصلاح لا يفرض أعباء جديدة على المواطنين، مؤكدًا أن التعاون مع الصندوق والمؤسسات المالية الدولية يعد شهادة ثقة بالأداء الحكومي، مما يعزز فرص نمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل.

وفيما يتعلق بمنطقة الاستصلاح الزراعي التي افتتحها الرئيس اليوم، أشار إلى أنها ستصل إلى 4 ملايين فدان خلال الثلاث سنوات القادمة، وستعتمد على منظومة زراعية حديثة باستخدام معدات ميكانيكية متطورة. وستُطرح هذه الأراضي بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، سواء بحق الانتفاع أو الإيجار أو التملك، مع استهداف الكيانات الكبرى للحفاظ على وحدة الأراضي ومنع تفتيتها.

وأوضح أن هناك خطة لإنشاء مدن تنموية متكاملة في المناطق السكنية المرتبطة بهذه المشروعات، تشمل مناطق صناعية وخدمية. وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل خمس محافظات كبرى، ويجري دراسة إضافة محافظة سادسة يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة، مع التركيز على تعزيز الاستدامة المالية لهذه المنظومة.

وأكد أن الحكومة تعد خطة طويلة الأجل حتى عام 2030 لتقليل الاعتماد على المؤسسات الدولية، مع استهداف معدلات تضخم وبطالة منخفضة. وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية، أكد أن الحكومة ملتزمة بتأمين العملية الانتخابية بما يضمن حرية المواطنين وسلاسة الإجراءات.