محافظ الإسكندرية: التصالح في مخالفات البناء أولوية قصوى ونسبة الإنجاز 95.5%
طالب محافظ الإسكندرية المواطنين بسرعة التقدم بطلبات تصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم طبقا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل حق الدولة.
وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الراهنة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة إزالة المعوقات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي.
وأوضح المحافظ ، أن المراكز التكنولوجية تواصل استقبال طلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وسط متابعة يومية من قيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية للتأكد من سير العمل بانتظام، وتقديم الدعم الكامل للمواطنين.
وأشار إلى أن المحافظة حققت نسبة إنجاز بلغت 95.5% في ملف التصالح، حيث تم البت في 54.809 ملفاً، تشمل ملفات مقدمة وفقاً لقانون 17 وكذلك القانون الجديد 187، مؤكداً أن نسب الإنجاز تتم مناقشتها بشكل يومي، في إطار الحرص على تحقيق أعلى معدلات الأداء.
وأضاف، أن المحافظة قامت بتشكيل كافة اللجان المختصة بالتصالح، بما في ذلك اللجان العليا والفنية والفرعية ولجان البت والتظلمات، إلى جانب تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية على بنود القانون ولائحته التنفيذية، لضمان التطبيق السليم للمنظومة الجديدة.
وأكد محافظ الإسكندرية أن العمل مستمر بوتيرة متصاعدة في المراكز التكنولوجية، مع المرور والمتابعة الدورية لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بحل هذا الملف الحيوي بما يعود بالنفع على المواطنين ويحقق الاستقرار المجتمعي، مع متابعة آلية تطبيق النظام الجديد لاستخراج شهادات البيانات.
ووجه الفريق أحمد خالد، العاملين بالمراكز التكنولوجية بالأحياء بضرورة التيسير على المواطنين، وتوفير سبل الراحة خاصة لذوي القدرات والهمم وكبار السن، من أجل تسريع الانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر عدد ممكن منها في أقصر وقت.
مؤكدا ان الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.