حلحلة أزمة المحامين..قضية كل مصري

تابعت أزمة المحامين بمختلف أنحاء الجمهورية على مدار اليومين الماضيين، وتنفيذ إضرابهم بالامتناع عن الحضور أمام محاكم الجنايات، وذلك احتجاجاً على فرض رسوم جديدة تحت اسم "مقابل خدمات مميكنة"، في الوقت الذي تتجه فيه النقابة للمزيد من التصعيد في هذا الصدد.

وقد أعلنت نقابة الصحفيين على لسان الزميل خالد البلشي، نقيب الصحفيين تضامنها الكامل مع نقابة المحامين في هذا الشأن، لرفض القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف لفرض الرسوم الجديدة التي كانت سبباً في اندلاع الأزمة.

والغريب في الأمر، أن احتجاجات ومواقف المحامين الرافضة للرسوم الجديدة قد سيطرت على الكثير من وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، وسط الحديث عن إجراءات تصعيدية أخرى خلال الفترة القادمة، خاصة بعد عدم الاستجابة لمطلبهم، ودون تدخل واضح من الجهات المعنية لحلحلة الأزمة الراهنة.

والمؤكد أن المحامين في مصر حقيقة يعانون خلال الفترة الماضية من الرسوم القضائية الموجودة بالفعل والتي تم زيادتها بين حين وآخر، في ظل عم معرفة غالبية المواطنين البسطاء بهذه الزيادة، الأمر الذي يثير الصدام والمشكلات بين السادة المحامين والموكلين في كثير من الأحيان.

والذي يجب أن تعرفه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أن المواطن المصري لم يعد في حاجة لتحمل الكثير من الأعباء، حيث أن زيادة الرسوم القضائية، أو إضافة رسوم جديدة هي في النهاية لا تمس المحامين فقط، وإنما تمس كل مواطن مصري، في ظل ملايين القضايا التي تملأ محاكم مصر.

كما أن هذه الرسوم تلقى بظلالها على أتعاب المحامين مع الموكلين، ويقف هذا الأمر في كثير من الأحيان حجرة عثرة أمام إجراءات أو إتمام الصلح بين الخصوم، خاصة في حالات بدايات الانفصال الأسرى والنزاع بين الزوجين، أو القضايا التي تتعلق بالاستقرار الأسري بشكل عام، وليس القضايا الكبرى فقط.

والمثير للدهشة أنه برغم كل الأيام الماضية، لم نجد أي بوادر أو مؤشرات، أو تدخلات من الجهات المعنية للحفاظ على استمرار إجراءات سير العدالة وحقوق المتقاضين، في الوقت الذى نخشى فيه جميعاً من استمرار الأزمة دون حلحلة جذرية لها تضمن حقوق ومطالب جميع الأطراف، ودون الأخذ في الاعتبار بانتصار أي طرف على الآخر.

إن قضية المحامين تستحق الاهتمام بشكل أكبر مما نراه الآن، وتتطلب عقد إجتماعات طارئة للمعنيين في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وتفرض على أعضاء مجلس النواب تقديم العديد من طلبات الإحاطة في مجلس النواب للاستماع إلى وجهة نظر الحكومة، وموقفها الحالي من الأزمة، ومعرفة آلية الوصول إلى بر الأمان، وعدم تكرار مثل هذه الأزمات.

خلاصة القول أن أزمة المحامين الحالية ليست قضيتهم وحدهم، بل قضية كل مواطن يعاني خلال السنوات الماضية  من الأوضاع الاقتصادية التي لم تعد تحتمل المزيد من الأعباء في كل مناحي الحياة، وعلى العقلاء التدخل العاجل نحو حلحلة الأزمة بأسرع وقت، لعودة الحياة لطبيعتها في المحاكم، وهل هناك ما يمنع رئيس الوزراء من التدخل وعقد لقاء بحضور أطراف الأزمة، والاستماع لصوت المحامين للوصول إلى حلول جذرية ،ولماذا ننتظر التأخر  في ظل استمرار الأزمة؟!..حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء، وللحديث بقية إن شاء الله.