بدء المراجعة الخامسة لمصر مع صندوق النقد الدولي

أعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدء المراجعة الخامسة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي مع بعثة  صندوق النقد الدولي التى تزور القاهرة حاليا.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة ،اكد  نناجي كلارك  نائب مدير صندوق النقد الدولي و المسؤول المباشر عن ملف مصر في صندوق النقد الدولي .
واكد رئيس الوزراء اعتزاز الصندوق بشراكه مصر مع الصندوق في برامج الاصلاح الاقتصادي على مدار الفتره السابقه والتي شهدت العديد من التحديات الدولية التي اثرت بصوره كبيرة على الاقتصاد المصري، اضافه الى التحديات الداخلية  التي عملنا عليها سويا.
وقال رئيس الوزراء إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي يعتبر نموذجا للنجاح ونعمل سويا على تنفيذ هذا البرنامج من خلال تبني نظام مرن لسعر الصرف و زياده الاحتياطيات النقدية الاجنبية مواصلة الجهود لانضباط المالي والعمل على خفض نسبه الدين الى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال رئيس الوزراء ان الاقتصاد المصري اثبت قدرته على الصلابة  امام  الصدمات الخارجية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية ،وذلك بشهاده الصندوق فاننا نسير  بخطى ثابته في مسار الاصلاح الاقتصادي، واوضح ان مصدر حققت نمو حقيقي 3.9% في النصف الاول من العام الحالي وهذا يعد من الدلالات الايجابية، وارتفع حجم الاستثمارات الاجنبيه المباشره 17% من يوليو الى ديسمبر 24 والصادرات البترونيه شهدت  نمو 33% وكل هذا ساهم في رفع معدلات نمو قطاعات  الاتصالات والسياحة والعديد من القطاعات الاخرى كما تراجعت معادلات التضخم الى 13.6% ومسار الدين اصبح تنازليا خلال العشر شهور الماضيه 6.5% .
واكد رئيس الوزراء اننا مستمرين كحكومه في مسار الاصلاح الاقتصادي بمسانده صندوق النقد الدولي وفريق العمل، لافتا إلى إتمام أربع مراجعات مع الصندوق وانه حاليا في أثناء المراجعه الخامسة مستمره خلال الأيام القادمة ونعمل مع فريق العمل ونامل في اتمام هذه المراجعة.

وأكد ممثل صندوق النقد الدولي أن مصر قامت بتقدم شديد وكبير في الاصلاحات الاقتصادية يمكن لأي شخص ان يراه والنتائج تشمل انخفاض كبير في التضخم والبطالة ومعدلات الناتج المحلي الذى سجل نموا كبيرا  وثبات ملحوظا، كما تشمل مرونة في سعر الصرف والقطاعات المالية وكان هناك ثبات في الوضع الاقتصادي وحماية الزيادة السكانية.

وأعرب عن أمله بمشاركه القطاع الخاص بشكل كبير كإستجابه مباشره لزياده الاقتصاد الكلي وهذا يعتبر مهم بزياده التحول والثبات وزياده مساهمه القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة وهو في طريقه إلى هذا، ونتطلع إلى النمو بهذه الزيادة كما نتمنى أن نأخذ خطوات جادة أن يكون هناك مساحة أكبر للشركات الخاصة والابتكار والإبداع بين قطاعات الاقتصاد المختلفة.
وهذا يؤكد أن المصريين يريدون مزيدا من الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى الثبات والاستقرار في الأداء الاقتصادى.