التحقيق مع شخص اتهم شرطيًا زورًا بإعاقة المرور في المرج

تجري جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع أحد الأشخاص، على خلفية نشره مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء كاذب ضد أحد أفراد الشرطة، زعم فيه أن الشرطي كان يسير عكس الاتجاه بسيارة نقل أموال، ما تسبب في تعطيل حركة المرور بأحد شوارع منطقة المرج.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات الواقعة، بعد تداول الفيديو عبر أحد الحسابات الشخصية، والذي ادعى خلاله مصوّر المقطع أن فرد شرطة يقود سيارة نقل أموال بمرافقة سائقها، خالف الاتجاه وتسبب في ازدحام مروري.

لكن بالفحص، تبين أن فرد الشرطة نفسه تقدم ببلاغ رسمي لقسم شرطة المرج يوم 13 مايو، أفاد فيه بأن الشخص الذي نشر الفيديو -وكان يقود سيارة ملاكي- اعتدى عليه بالسب، بعد أن قام الشرطي وسائق السيارة المخصصة لنقل الأموال بتوجيه لوم له لأنه تسبب في إعاقة المرور بشارع يُسمح فيه بالسير في الاتجاهين.

وخلال المواجهة، أقر المتهم أنه نشر الفيديو الكاذب على حسابه بمواقع التواصل بهدف تبرير موقفه وتفادي الملاحقة القانونية، كما نفى تعرّضه لأي إساءة من قبل فرد الشرطة أو سائق سيارة الأموال.

وقد تم ضبط المتهم والسيارة الخاصة به، واتُخذت ضده الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق منفصل رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع مرئي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر فيه قائد دراجة آلية يقوم باختطاف طفل كان يسير برفقة إحدى السيدات بالطريق العام، متضمنًا عبارات تزعم عدم توافر الأمن في الشارع المصري، والتي من شأنها تكدير السلم والأمن العام.

وقد أسفر الفحص عن تحديد هوية المتهم القائم بالنشر، كما توصلت تحريات الشرطة إلى قيامه بنشر المقطع بسوء قصد، بهدف زيادة معدلات تداوله لتحقيق مكاسب مالية. وتبين أن الواقعة المصورة قد حدثت بتاريخ الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي، بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، وكانت ناتجة عن خلافات زوجية بشأن رؤية الأطفال، ترتب عليها قيام الزوجة بتحرير محضر تضمن اتهامها لزوجها بالضرب دون التطرق لواقعة الخطف، وقد سبق اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
هذا، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، وبمطالعة الحساب الإلكتروني للمتهم المستخدم في ارتكاب الواقعة، تبين قيامه بنشر المقطع المشار إليه. وباستجوابه أقر بأنه حصل عليه من إحدى الصفحات التي سبق لها أن عرضته، وأنه أعاد نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، مع علمه بقِدَم الواقعة المصورة، وذلك بقصد جذب المتابعين وتحقيق أرباح مادية.
وعليه، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتهيب النيابة العامة بالجميع عدم نشر أو تداول مقاطع مرئية أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، أو نشر أخبار غير صحيحة من شأنها تضليل المجتمع وتكدير السلم والأمن العام، لما يشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون. كما تناشد النيابة العامة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي جرائم يشهدونها من خلال التواصل مع الجهات المختصة أو الإبلاغ مباشرة إلى النيابة العامة عبر تطبيق “واتس آب” المخصص لهذا الغرض على الرقم (‭‬٠١٢٢٩٨٦٩٣٨٤).