المكون المحلى.. العامل الرئسيى فى تحديد نسب دعم الصادرات فى البرنامج الجديد لرد الأعباء

  كشف مصدر مسئول بوزارة التجاره أن نسبة المكون المحلى فى المنتجات التى يتم تصديرها ستكون العامل الرئيسى فى تحديد نسب الدعم التى يتم صرفها من صندوق مساندة الصادرات التابع لوزارة التجارة والاستثمار لكل قطاع من القطاعات التى ستستفيد من برنامج رد الأعباء أو مساندة الصادرات. وتشمل القطاعات التى ستستفيد من البرنامج فى دورته أوهيكله الجديد بدءً من العام المالى الجديد، الأثاث، الجلود، المفروشات المنزليه ،الملابس الجاهزه، الصناعات الحرفية، الصناعات الطبية، الصناعات الكيماوية، الهندسية، الصناعات الغذائية، الحاصلات الزراعية، بالإضافه إلى عدة برامج تندرج تحت مظلة هذه القطاعات مثل الشحن الجوى والمعارض وغيرهما. 

 وأكد المصدر فى تصريحات خاصه ل"الوفد" أن نسبة المكون المحلى فى المنتجات المصرية للتصدير لن تقل عن 40% والهدف من ذلك هو الإرتقاء بالصناعه المحلية  وتعظيم تنافسيتها فى الأسواق الخارجية  وهو الامر الذى يشدد عليه المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجاره الخارجية . وأكد المصدر على أنه سيتم مراجعة اسماء اعضاء المجالس التصديرية وتنقيتها لأن هناك بعض الأسماء الأعضاء بالمجالس  التصديرية قد أحيلت إلى التقاعد من بعض الشركات، أو توفاها الله كانت "الوفد" قد أكدت فى وقت سابق.

  أنه من المتوقع أن ترصد الحكومه ممثله فى وزارة الماليه 45 مليارجنيه لبرنامج رد الأعباء فى الموازنه الجديده للبرنامج  بدلا من المخصصات الحالية والتى تبلغ 23 مليار جنيه. يذكر أن الصندوق كان قد انتقل إلى مقره الجديد بأبراج وزارة المالية بمدينة نصر بعد إعداد المقر وتجهيزه بمشاركة عدد من الشركات قامت بالمساهمة فى عمليات تجهيز المقر. كانت موازنة العام الحالى 2024 /2025 للبرنامج قد لقيت إعتراضات واسعة من جانب المصدرون نظرًا لقيام وزارة المالية بتخفيض نسب الشركات فى المساندة فى كل القطاعات التى يشملها البرنامج بما فيها برامج الشحن، ومكافحة ذبابة الفاكهة، وبرنامج دعم المعارض الخارجية. لم تتعد المبالغ التى خصصتها وزارة الماليه للبرنامج الحالى 23 مليار جنيه وهو مبلغ ضعيف لا يتناسب وارتفاع معدلات التضخم عالميًا ومحليًا، بالإضافه إلى الارتفاعات الرهيبة فى تكاليف الشحن الجوى والبحرى التى ارتفعت خلال الخمسة أعوام الماضية بما لا يقل عن 300%.