سقوط أسانسير من الطابق السادس بديرب نجم يصيب شخصين بجروح وكدمات

شهدت مدينة  ديرب نجم بمحافظة الشرقية حادثًا مأساويًا، بعدما سقط أسانسير من طابق علوي داخل عمارة سكنية مكونة من سبعة طوابق، ما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وسط حالة من الذعر بين سكان العقار والأهالي المجاورين.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد تلقت إخطارًا من أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق، يفيد وصول شخصين مصابين بكدمات وسحجات وجروح في مناطق متفرقة من الجسد، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع داخل عمارة سكنية تقع بمنطقة المعهد الديني بمدينة، حيث فوجئ السكان بانهيار مفاجئ للأسانسير أثناء استخدامه، وسقوطه من الطابق السادس إلى الطابق الأرضي، ما أدى إلى إصابة اثنين من مستقلي الأسانسير وقت الحادث.

وفور وقوع الحادث، هرع عدد من الأهالي إلى موقع العمارة، في محاولة لإنقاذ الضحايا، وتم إخطار سيارات الإسعاف التي حضرت إلى المكان على الفور، ونقلت المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم.

 وأكدت مصادر طبية بالمستشفى أن حالة المصابين مستقرة، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهما، كما يخضعان للملاحظة الطبية الدقيقة لحين التأكد من تعافيهما الكامل.

وفي السياق ذاته، انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة مكان الواقعة والاستماع إلى أقوال الشهود، كما تم التحفظ على المصعد لفحصه بواسطة لجنة من مهندسي الإدارة الهندسية المختصة، للتأكد من أسباب العطل الذي أدى إلى الحادث، وتحديد المسؤولية الجنائية في حال ثبوت وجود إهمال أو تقصير.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة ديرب نجم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، كما طلبت تقريرًا فنيًا مفصلًا من اللجنة الهندسية حول حالة المصعد ومدى توافر شروط السلامة فيه.

وتُعد حوادث المصاعد من الظواهر المتكررة في العديد من العقارات السكنية القديمة أو غير الخاضعة للرقابة الفنية المنتظمة، ما يدعو إلى ضرورة تشديد الرقابة على أعمال الصيانة والالتزام بإجراءات السلامة المعتمدة، تفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة التي قد تودي بحياة الأبرياء.

ويطالب سكان العقار الجهات المعنية بالتدخل الفوري للتأكد من سلامة باقي المصاعد بالمنطقة، وتطبيق القانون على كل من يثبت تقصيره في صيانة المرافق الأساسية التي تمس حياة المواطنين، خاصة في ظل ازدياد الاعتماد على المصاعد في المباني متعددة الطوابق.