قضايا المرأة تُصدر بيانًا بمناسبة يوم الأسرة
أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الموافق 15 مايو من كل عام.
قال البيان: “يعبر العالم في هذا اليوم عن تقديره للأسرة وأهميتها، فهذه المناسبة تذكّرنا جميعًا بالدور المحوري الذي تلعبه الأسرة في تشكيل المجتمعات، وترسيخ القيم، وبناء الأجيال المقبلة”.
وأضاف في هذا اليوم، لا نُحيي فقط الروابط التي تجمع بين أفراد الأسرة، بل نُعيد التأكيد على أن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان مبادئ الاحترام، والمساواة، والتعاون.والمسؤلية ومن هذا المنطلق، تصبح الحاجة إلى قانون أسرة عادل وشامل ضرورة لا تحتمل التأجيل.
وتساءل البيان لماذا نحتاج إلى قانون أسرة جديد الآن؟
الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة المصرية اليوم تغيّر كثيرًا، بينما لا يزال قانون الأحوال الشخصية الحالي عاجزًا عن مواكبة هذه التحولات. وهو ما يُنتج عنه تحديات حقيقية، ويفرض على الدولة التحرك العاجل لضمان حماية حقوق جميع أفراد الأسرة بشكل متوازن وعادل.
وناشدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية الدولة المصرية ووزارة العدل إلى الإسراع في إصدار قانون أحوال شخصية جديد
لتحقيق العدالة للنساء فيما يخص الطلاق، والنفقة، والحضانة، والميراث.
وحماية متكاملة للأطفال تشمل الرعاية المشتركة للابوين، والتعليم، والصحة، والحماية من العنف.
أيضًا من أجل شبكات دعم اجتماعي ونفسي للنساء والأطفال المتأثرين بالعنف أو الانفصال الأسري.
وشراكة حقيقية داخل الأسرة قائمة على الاحترام المتبادل، لا على السيطرة أو التمييز.
من أجل إعلاء مصلحة الطفل الفضلى من خلال اصطحاب واستضافة الطرف غير الحاضن لأطفاله
مع إعادة ترتيب الحاضنين مما يجعل الاب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة.
واستطرد البيان: وفي الوقت الذي نُثمّن فيه الجهود المبذولة من اللجنة المختصة بوزارة العدل لإعداد قانون الأسرة الجديد نُجدد مطالبتنا للجنة ونؤكد على ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من مشروع القانون في أقرب وقت، وفتح حوار مجتمعي حقيقي وشفاف يضم النساء والأمهات والأطفال وممثلي المجتمع المدني، مع وضع قانون يُعبّر عن احتياجات الأسرة المصرية المعاصرة ويُحقق توازنًا عادلًا بين الحقوق والواجبات.
واختتم البيان، في يوم الأسرة العالمي.. نجدد دعوتنا بأن يكون هذا اليوم العالمي للأسرة نقطة تحول فعلية نحو إصدار قانون أحوال شخصية جديد، يُرسخ للعدالة داخل الأسرة، ويواكب طموحات المواطنين والمواطنات ويُكرّس لبيئة أسرية مستقرة وآمنة، تُسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وإنصافًا.
فلنُحوّل هذا اليوم من احتفاء رمزي إلى حراك فعلي يُترجم إلى تشريع عادل... لأن العدالة داخل الأسرة هي البداية الحقيقية للعدالة في المجتمع ككل.