ضبط طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر في المنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالتعاون التام مع مديرية الطب البيطري حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية واللحوم والعديد من المنشأت.
تمكنت خلالها من ضبط ١٢٥٠ كجم لحوم ودواجن مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الادمي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
تكثيف الحملات الرقابية وضرورة المتابعة اليومية لجهود ضبط أسعار السلع وتوافرها في الأسواق.
جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواءإبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بالمتابعة اليومية للاسواق والتأكد من مدى صلاحية السلع والمنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وفي نفس السياق تم ضبط كيان مخالف بتلا لقيامه بتعبئة وتغليف مستلزمات طبية بدون ترخيص والتحفظ على 2 طن ونصف نخالة خشنة مدعمه محظور تداولها قبل بيعها بالسوق السوداء ببركة السبع
تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الصناعية والتجارية ومواصلة جهود ضبط المخالفين والتصدي لأي ممارسات تهدد صحة وسلامة المواطنين ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
واصلت مباحث تموين المنوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها في تنفيذ خطط الرقابة الميدانية وإحكام السيطرة على الأسواق .
حيث نجحت في ضبط كيان صناعي مخالف بمركز ومدينة تلا تخصص في تعبئة وتغليف المستلزمات الطبية يفتقر تمامًا لأي تراخيص قانونية أو اشتراطات صحية وأمن صناعي واستخدام علامات تجارية وهمية لشركات أدوية بهدف تضليل المستهلكين وطرح منتجات مجهولة المصدر بالأسواق.
وقد أسفرت الحملة عن: ضبط خط إنتاج متكامل مكون من 4 ماكينات تغليف وتعبئة وطباعة، و ضبط 73 ألف قفاز طبي غير معقم كان معدًا لتعبئة، ضبط 16 ألف قفاز طبي مدوّن باسم شركة دون الحصول على التصاريح اللازمة.
كما تم ضبط 2000 كرتونة فارغة تحمل علامات تجارية وهمية تمهيدًا لاستخدامها في عمليات التغليف، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تمكنت مباحث التموين من ضبط محل مواد بناء بدون ترخيص بإحدى قرى بركة السبع بداخله ٢ ونصف طن من النخالة الخشنة المدعمة محظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى الجهات المعنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.
وأكد محافظ المنوفية على مواصلة شن الحملات التفتيشية والضربات الاستباقية للمخالفين وأنه لن يسمح بأي تهاون في مواجهة كافة صور الفساد والغش التجاري تحقيقاً للصالح العام.