بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

"شوهوا سمعتي".. بوسي شلبي تحرر محضراً ضد ابناء الفنان الراحل محمود عبد العزير

بوسي شلبي ومحمود
بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز

حررت الإعلامية بوسي شلبي محضراً  ضد أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، تتهمهم فيه بالتشهير بها والإدلاء بتصريحات كاذبة تمس حياتها الشخصية، وذلك على خلفية تصريحات نسبت إليهم تؤكد طلاق والدهم منها قبل وفاته بسنوات.

وأوضحت بوسي في بلاغها، أن هذه التصريحات تمثل إساءة متعمدة إلى سمعتها، ومحاولة لتشويه تاريخ علاقتها بزوجها الراحل الذي جمعتها به قصة حب وزواج استمرت لسنوات، وطالبت الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الادعاءات.

من جانبهم، حرر ابنا الفنان الراحل محمود عبد العزيز محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد اتهما خلاله الإعلامية بوسي شلبي بتعريضهما للضرر بسبب نشر الإعلامية بطاقتها وظهورها على التليفزيون وادعاءها أنها أرملة والدهما الفنان الراحل.

بدأت أزمة بوسي شلبي مع ورثة محمود عبدالعزيز عقب البيان المفاجئ الذي أصدره أبناء الفنان الراحل كريم ومحمد محمود عبدالعزيز، الذي أكدا من خلاله على أن بوسي شلبي طليقة والدهم وليست زوجته حسبما زعمت، مشيرين إلى أن والدهما طلقها بعد شهر ونصف فقط من زواجهما عام 1998.

كما شددوا على أن الطلاق وقع عام 1998 وأن علاقة عبدالعزيز ببوسي منذ ذلك التاريخ لم تكن إلا علاقة عمل بين نجم كبير ومنسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الارتباطات والمهرجانات".

 وجاء في البيان الصادر عن الورثة مساء الأربعاء، أن ما تم تداوله أخيرًا من "مغالطات وأكاذيب"، بحسب وصفهم، دفعهم إلى كشف الحقيقة، مؤكدين أن الإعلامية بوسي شلبي ليست زوجة والدهم الراحل، وأن الطلاق حدث عام 1998 بعد زواج قصير لم يتجاوز 45 يومًا، كما أشار البيان إلى أن العلاقة التي استمرت بعد الطلاق كانت مهنية بحتة، في إطار عملها كمنسقة أعمال ومديرة إدارية لشؤون الفنان.

كذلك أوضحوا أن بوسي شلبي أقامت دعاوى قضائية وبلاغات جنائية تزعم فيها أن الفنان الراحل قد راجعها بعد الطلاق، أو أن هناك تلاعبًا في وثيقة الطلاق، إلا أن القضاء رفض جميع هذه الدعاوى على مختلف درجات التقاضي، وأُغلقت البلاغات الجنائية بعد التأكد من صحة المستندات الرسمية.

 

 وفي ختام البيان، شدد ورثة محمود عبدالعزيز على رفضهم لأي إساءة أو محاولة للنيل من اسم وتاريخ والدهم، مؤكدين تكليف المستشار القانوني للأسرة باتخاذ الإجراءات القانونية كافة لحفظ حقوقهم.