شون وصوامع البحيرة تواصل إستقبال محصول القمح

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن الشون والصوامع بالمحافظة تواصل إستقبال كميات القمح المحلي المُوردة لموسم حصاد 2025، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم 121587 طنًا، من خلال 37 مركز تجميع موزعًا على مستوى المحافظة.

وأشارت المحافظ، إلى أن البحيرة تُعد من كبرى المحافظات الزراعية، مؤكدةً أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمزارعين، وتعمل على دعمهم بكافة السبل الممكنة، كما أشارت إلى وجود تزايد مستمر في كميات التوريد، ومن المتوقع زيادتها خلال الأيام المقبلة، خاصةً مع قرب انتهاء عمليات الحصاد في مختلف المراكز والقرى.

وأضافت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بالمحافظة يبلغ نحو 307 ألف فدان، بطاقة استيعابية تصل إلى 496 ألف طن، بما يكفل استيعاب الكميات المستهدفة بكفاءة وأمان .

وشددت الدكتورة جاكلين عازر، على أهمية تضافر الجهود التنفيذية والرقابية لمتابعة انتظام عمليات التوريد، من خلال المرور الميداني اليومي وتكثيف الحملات الرقابية، بما يضمن جودة الأقماح وسلامة التخزين، وتحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة.

وتهيب محافظ البحيرة، بالمزارعين سرعة توريد كميات القمح المحلي إلى أقرب نقطة تجميع أو صومعة، مؤكدةً استمرار تقديم الدعم الكامل وتسهيل الإجراءات حفاظًا على المحصول الإستراتيجي الهام. 

وعلي جانب آخر شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية وكيل الوزارة، حملة تموينية مكثفة بوادي النطرون، حيث تمكنت من ضبط محل أعلاف يقوم باستخدام القمح المحلي بطرق غير مشروعة، عبر خلطه بحبوب أخرى كـ "الذرة، فول صويا، والشعير"، لتصنيع أعلاف حيوانية بهدف تحقيق أرباح غير قانونية .

وأسفرت الحملة عن ضبط: 2200 كجم من مخلوط الأعلاف الحيوانية الجاهزة، و650 كجم من القمح الخام المُعدّ للتصنيع، وكمية من الشكاير الفارغة، ومعدات خلط، وميزان حساس، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمنع تداول القمح خارج الأطر القانونية وفى غير الاغراض المخصصة له أو خروجه خارج المحافظات بشكل غير قانوني.

ووجهت محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية ومراقبة حركة تداول السلع الإستراتيجية، وخاصة القمح المحلي المورَّد لضمان استخدامه في الأغراض المخصصة له فقط، ومواجهة أي مخالفات تمس الأمن الغذائي.