قانون الايجار القديم من نزاع قانوني الي صراع طبقي بين حق السكن والملكية

بدعوي عاجله من رئيس الحزب ، تشريعيه الوفد والهيئة البرلمانيه تفتح ملف المسكوت عنه في قانون الايجار القديم وصيغه للتوافق العام، وفي ظل أجواء مشحونة بالقلق والترقب، تستمر لجان  مجلس النواب الذي يودع دورته البرلمانيه بمناقشة مشروع قانون الايجار القديم في أيامه الأخيرة ، وسط انتقادات شعبية وحقوقية متصاعدة، ترى في التعديلات المقترحة انحيازًا فجًا للملاك وتجاهلًا تامًا للبعد الاجتماعي والإنساني الذي يحيط بملايين المستأجرين ، في ظل تصاعد الأزمات المعيشية، وارتفاع تكاليف الحياة اليومية، تزداد حدة الجدل حول مصير القانون، وسط تحذيرات الخبراء من تداعيات اجتماعية واقتصادية عميقة، قد تؤثر بشكل مباشر على السلم المجتمعي في حال تمرير القانون بصيغته المقترحة، فهولا يمس العقار فقط، بل يمس حياة ملايين الأسر التي استقرت لعقود في وحدات سكنية أصبحت جزءًا من ذاكرتها وكرامتها. 

المقترحات الحالية، التي تدعو إلى إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، تهدد بطرد هؤلاء من مساكنهم دون بدائل واضحة ،كبار السن، الأرامل، وذوو الدخل المحدود، يشكلون النسبة الأكبر من المتأثرين ،في وقت تعاني فيه البلاد من تضخم وغلاء أسعار وأزمة إسكان حادة، فإن تحريك ملف الإيجار القديم دون حسابات دقيقة ودراسه قد يُفاقم الوضع ، إغفال حماية الطرف الأضعف المستأجر، يهدد بخلق حالة من الغضب الشعبي، والشعور بالظلم، وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة ، وهو ما حذر منه حزب الوفد .

وطالب الدكتور عبدالسند يمامه رئيس الحزب بأهمية مراعاة البعد الاجتماعي بين المالك والمستأجر، مؤكدا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة اختزل المشكلة فى زيادة القيمة الإيجارية ،وانقضاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تاريخ سريان القانون، فى حين أغفل البعدين الاجتماعى والاقتصادى المترتبين على إنهاء عقود الإيجار، وتحمل عبء زيادة الإيجار، وما يحمله ذلك من تهديد للسلام الاجتماعى ، لهذه الأسباب قرر الدكتور عبدالسند يمامه رئيس الحزب على وجه السرعة دعوة اللجنة التشريعية والدستورية والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ، والتي ستبدأ أولي فعالياته الثلاثاء لمناقشة مواد مشروع القانون، واقتراح صيغة تحقق التوافق العام والسلام الاجتماعى ، من خلال رؤية حزب "الوفد" يتم طرحها ، تأكيدا علي ثوابت وقيم بيت آلأمه الراسخه انطلاقاً من مبدأ المعارضه الوطنيه آلتي تنحاز في المقام الأول للمواطن البسيط وتطبيق روح العداله الاجتماعيه حفاظاً على السلم الاجتماعي وترابط النسيج الوطني. .
 
حذر الدكتور فتحي قناوي استاذ كشف الجريمه بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية في تصريح خاص للوفد من عدم مراعاة مشروع قانون الايجار القديم الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، علي أن يُعالج كملف "أمن اجتماعي" لا مجرد علاقة تعاقدية ، وأي خطوة دون عدالة انتقالية، ودعم فعلي للفئات المتضررة، ستشكل خطرًا مباشرًا على استقرار المجتمع ، مشدداً بأن هنآك من يستغل الازمه من أعداء الوطن وقوي الشر لتبدع في نشر كتائب الكترونيه تحريضه الهدف منها زعزعة أواصر الترابط بين نسيج المجتمع ، مطالباً بأهمية المعالجه الهادئه للقضيه بعيداً عن استفزاز الطرفين أو احتقان قد يولد الانفجار على المستوي البعيد ، مطالباً بمراعاة الأمان والاستقرار السلمي والوسطية والاعتدال في تطبيق نصوص القانون .

وقال أستاذ كشف الجريمه بالمركز القومي أن القانون القديم كآن صالحاً لفترة ما بعد ثورة 52، عدد سكان قليل جدآ بالمقارنة لمجتمع  حالياً تجاوز عدد سكانه 120مليون نسمه ، كذلك اسعار الشقق خاصة المفروشه آلتي تجاوز ايجارها أسعار بأرقام فلكيه ،  مطالباً بضرورة وجود دراسه واعيه شامله لكل المناطق ، لأن قانون الإيجار القديم لا يمس العقار فقط، بل يمس حياة ملايين الأسر التي استقرت لعقود في وحدات سكنية أصبحت جزءًا من ذاكرتها وكرامتها. المقترحات الحالية، التي تدعو إلى إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، تهدد بطرد هؤلاء من مساكنهم دون بدائل واضحة. كبار السن، الأرامل، وذوو الدخل المحدود، يشكلون النسبة الأكبر من المتأثرين ، ولإخلاء القسري بدون خطة دعم قد يؤدي إلى تشرد أو تفكك آلاف الأسر وهناك خطر من انتقال الفئات الضعيفة إلى العشوائيات أو مناطق غير آدمية ، مؤكدا أن السلم الاجتماعي في مرمى الخطر وذلك لأن التعاطي غير المتوازن مع الملف، وإغفال حماية الطرف الأضعف المستأجر، يهدد بخلق حالة من الغضب الشعبي، والشعور بالظلم، وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة. وهو ما قد يؤدي إلى تصاعد النزاعات القانونية والقضائية ، تفكك شبكات التضامن الأسري والاجتماعي.

وأكد الدكتور اسامه جمال الدين ناصف استاذ القانون و المحامي بالنقض أنه من أخطر القوانين التي مست حياه الأفراد في مصر قوانين الإيجار القديم ، فبعد ضربه كبيره للمستقبل عام ١٩٩٦ تم تحرير العلاقات الإيجارية المستقبليه لتخضع  للقانون المدني ، وبعدها بما يقرب من ثلاثين سنه  تجيئ  الضربه الثانيه الكبري  للعلاقات الإيجارية التي سبقت ١٩٩٦ بما يتم الآن من صياغه اجباريه للعلاقات الايجاريه القديمه ، مشيراً أن هذه الصياغة حاولت ايجاد توازن في العلاقه المختله من قديم الازل لصالح المستأجر ضد المؤجر لتقيم علاقات أخري اقرب لروح العداله . وأضاف أستاذ القانون أن زياده القيمه الايجاريه ،أضعافا مضاعفه مع فرض فسخ العلاقات التعاقديه بقوه القانون بعد خمس سنوات لن يكون عادلا تماما لكنه سيحرك دون شك  دفتي الميزان لتصبح أكثر تقاربا.