جنايات الجيزة تستمع لشهادة الطبيب الشرعي في قضية قتل عامل لزوجته خنقاً

تستمع محكمة جنايات الجيزة، في وقت لاحق اليوم، لشهادة الطبيب الشرعي في محاكمة عامل متهم بقتل زوجته خنقًا باستخدام غطاء رأس في منطقة الطالبية.

ووفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 268 لسنة 2024 جنايات الطالبية، فإن المتهم "أحمد. م" البالغ من العمر 29 عامًا، والمُتهم بالقتل العمد، قد خطط لقتل زوجته "سارة. خ" مع سبق الإصرار. وقد أقدم على ضربها عدة مرات على وجهها، ثم خنقها باستخدام غطاء رأس في محاولة منه لإزهاق روحها، مما أدى إلى وفاتها.

في الجلسة السابقة، تقدم دفاع المتهم بملاحظات حول التقرير الطبي الشرعي، حيث أكد أن التقرير لم يحدد بشكل دقيق كيفية وفاتها أو توقيت حدوث الوفاة. وأشار الدفاع إلى أن الوفاة حدثت بعد أكثر من ست ساعات من مغادرة المتهم لشقته، حيث ترك زوجته على قيد الحياة وتستمر في ممارسة حياتها بشكل طبيعي. كما طالب الدفاع بحضور الطبيب الشرعي للمثول أمام المحكمة للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتقرير الطبي.

تستمر المحكمة في استماع الشهادات والتفاصيل التي قد تسهم في تحديد مصير القضية في الجلسات المقبلة.

وفي سياق غير متصل نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية في ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، وذلك على خلفية تورطه في غسل أموال تقدر بحوالي 150 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

وتشير التحريات الأمنية إلى أن المتهم، والذي يُعد من ذوي المعلومات الجنائية السابقة، قد استخدم شركته كغطاء قانوني لتمويه مصادر أمواله غير المشروعة. وكان المتهم قد استولى على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بفرص استثمارية وهمية في عمليات شراء وبيع أسهم بالبورصة، مما أسفر عن خداع عدد كبير من الأشخاص.

وبناء على التحقيقات، تبين أن المتهم عمد إلى إضفاء طابع شرعي على تلك الأموال عبر وسائل متعددة، تمثلت في شراء أسهم في البورصة، وامتلاك وحدات سكنية، فضلاً عن شراء سيارات فاخرة، إلى جانب تأسيس شركة بهدف دمج الأموال غير المشروعة ضمن أنشطة مشروعة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل حول شبكة الأنشطة الإجرامية المتورط فيها المتهم.

تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب الثروات غير المشروعة، في إطار سعيها المستمر لتعزيز الأمن المالي وملاحقة الجرائم الاقتصادية.