الجمل: المناطق الحرة تفتح آفاقًا جديدة للتصدير
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، أن المناطق الحرة في مصر تُعد من أهم الآليات التي تسهم في تعزيز الصادرات وزيادة الناتج القومي، بالإضافة إلى دورها الحيوي في توفير فرص عمل جديدة، بفضل ما تتمتع به من مزايا عديدة، أبرزها الاتصال المباشر بالأسواق العالمية، وتوافر أراضٍ مجهزة بالكامل بالبنية التحتية والمرافق.
وأشار الجمل إلى أن نظام المناطق الحرة يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات من خلال خفض تكاليف الإنتاج، نظرًا لما توفره من إعفاءات جمركية وضريبية تقلل الأعباء المالية على الشركات، كما تتيح هذه المناطق فرصًا أكبر للوصول إلى الأسواق العالمية بفضل موقعها الاستراتيجي، ما يساعد على توسيع نطاق الأعمال وزيادة الصادرات.
وأوضح أن مصر تمتلك حاليًا 9 مناطق حرة عامة و230 منطقة حرة خاصة، فضلًا عن 4 مناطق حرة عامة جديدة يجري العمل على تجهيزها، ومن المقرر أن تدخل الخدمة منتصف عام 2026، ضمن خطة الدولة للتوسع في هذه المناطق.
وأضاف أن نظام المناطق الحرة يُعد أحد النظم الجمركية الخاصة الفعالة، إذ يمثل بيئة جاذبة للاستثمار ومركزًا لتصدير المنتجات، وتستفيد المشروعات المقامة بها من تيسيرات مالية متعددة، منها تعليق سداد الرسوم الجمركية والضرائب، إضافة إلى الإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، ما يدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتلبية احتياجات التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الجمل أن الاستثمار في المناطق الحرة يمثل فرصة مميزة، نظرًا لما توفره من إمكانيات استثنائية تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بزيادة التصدير ورفع معدلات الناتج القومي، مع خلق مزيد من فرص التشغيل.
وأشار إلى أن إجمالي صادرات المناطق الحرة بلغ 9.8 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2024، مقارنة بـ9.36 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023، موضحًا أن الصادرات الموجهة للسوق المحلي شكّلت نحو 30% من الإجمالي، بقيمة 2.9 مليار دولار، بينما بلغت صادرات الأسواق الخارجية 6.9 مليار دولار.
أما الواردات، فقد بلغت 5.4 مليار دولار، وكان للسوق المحلي النصيب الأكبر منها بنسبة 54%، حيث ارتفعت الواردات المحلية بنسبة 141% لتصل إلى 2.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 1.2 مليار دولار في يونيو 2023.