أيرلندا تقترح قانونًا لإجبار شركات التكنولوجيا على تدقيق إعلاناتها قبل نشرها

وفقًا لتقرير صحيفة فاينانشال تايمز، طرحت أيرلندا قانونًا لإجبار شركات التكنولوجيا على تدقيق إعلاناتها قبل نشرها. يأتي هذا في إطار حملة أوسع نطاقًا من مفوضية الاتحاد الأوروبي لتحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية الاحتيال المالي الذي يحدث على منصاتها. كما يأتي في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس ترامب بالضغط على الاتحاد الأوروبي لتقليص القيود التنظيمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.

في حين أن مقترحًا من مفوضية الاتحاد الأوروبي من شأنه بالفعل أن يُحمّل الشركات مسؤولية الاحتيال المالي، تأمل خطة أيرلندا في استباق كل ذلك. وتهدف الخطة إلى وقف الإعلانات الاحتيالية حتى قبل نشرها. وقد قدمت وزارة المالية الأيرلندية تعديلًا على مقترح الاتحاد الأوروبي الحالي من شأنه أن يُلزم منصات التكنولوجيا بالتحقق من شرعية المعلنين قبل نشر إعلاناتهم.

كما سيُلزم التعديل مقدمي الخدمات المالية المسجلين فقط بنشر هذه الأنواع من الإعلانات. ويقول بنك أيرلندا إن أكثر من 75% من الخسائر في العام الماضي جاءت من عمليات احتيال استثمارية غالبًا ما كانت مرتبطة بإعلانات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن نشر هذه الإعلانات في أي وقت، والأهم من ذلك، إزالتها في أي وقت. هذا يسمح للناشرين بتجنب التدقيق القانوني بعد وقوع الضرر. تشير البيانات إلى أن المحتالين عبر الإنترنت احتالوا على الأوروبيين بما يقارب 5 مليارات دولار في عام 2022.

صرحت ريجينا دوهيرتي، وهي نائبة أيرلندية: "لا يمكننا ترك ثغرات واضحة في التشريعات التي تسمح للمجرمين بالاحتيال على الناس وسلب مدخراتهم".

رفضت جوجل مناقشة هذا الإجراء، لكنها صرحت لصحيفة فاينانشال تايمز بأنها تحارب "الاحتيال المالي في الإعلانات من خلال أدواتنا وموظفينا وسياساتنا". صحيح أنها تدير برنامجًا لاعتماد الخدمات المالية للمساعدة في مكافحة الاحتيال. رفضت ميتا التعليق. لقد تواصلنا مع الشركتين وسنقوم بتحديث هذا المنشور في حال تلقينا ردًا.

أعرب حوالي نصف دول الاتحاد الأوروبي عن دعمها للتعديل الأيرلندي المقترح، على الرغم من وجود عقبة يجب تجاوزها. وقد وضعت المفوضية الأوروبية بالفعل بنداً في قانون الخدمات الرقمية ينص على أن شركات التكنولوجيا ليست ملزمة بمراقبة المحتوى على نطاق واسع، على الرغم من أن أنصار المبادرة الأيرلندية ردوا بأن شرط التحقق من هوية المعلنين يمكن تصميمه بطريقة تتوافق مع القانون الحالي.