وزيرة التضامن: 30% من الأسر المصرية استفادت من "تكافل وكرامة".. المواطن بقلب أولوياتنا
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تحتل المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حجم برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن 9.5% من الناتج القومي يُخصص لهذه البرامج، وفقًا لمؤشرات البنك الدولي والأمم المتحدة.
وقالت مرسي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، إن الدولة تستعد لرفع معاش «تكافل وكرامة» إلى 900 جنيه بدءًا من يوليو المقبل، بعد الزيادة التي أقرها الرئيس بنسبة 25%، مؤكدة أن بعض الأسر تحصل على ما يصل إلى 3 آلاف جنيه من خلال أوجه الاستفادة المختلفة مثل «معاش الطفل»، و«المسن»، و«تكافل».
وأوضحت وزيرة التضامن، أن العدالة الاجتماعية لا تعني الإعانة النقدية فقط، بل تمتد إلى الصحة، والتموين، والتعليم، والعمل، مشددة على أهمية منظومة التنمية البشرية التي يرأسها نائب لرئيس الوزراء، معتبرة أن هذه المنظومة تمثل تحولًا استراتيجيًا في بناء الإنسان المصري كجزء من العدالة الاجتماعية.
وقالت مرسي: "الحكومة شايفة المواطن واحتياجاته"، مشيرة إلى أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات ضخمة تضم 17 مليون أسرة مسجلة بكل تفاصيلها، حتى ممن لم تنطبق عليهم شروط برنامج "تكافل وكرامة"، وهي بيانات تشمل الإمكانيات، وتعليم الأطفال، والحيازات.
كما أكدت الوزيرة أن 635 مليار جنيه تم تخصيصها في مشروع الموازنة الجديدة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد الأول من نوعه على مستوى العالم العربي من حيث عدد المستفيدين وحجم التمويل، بحسب تقرير البنك الدولي.
وفيما يتعلق بمعدل الفقر، أوضحت مرسي أن آخر مسح في عام 2020 أشار إلى أن 29% من المصريين تحت خط الفقر، في حين قدر البنك الدولي النسبة بـ32%، مشيرة إلى أن نحو 7.7 مليون أسرة استفادت من البرنامج، ما يعادل 30% من الأسر في مصر، وقد خرج منهم 3 ملايين أسرة بعد تحسن أوضاعهم الاقتصادية.
وتابعت: "الوضع الاقتصادي لبعض الأسر شهد تحسنًا، مما أدى إلى خروجهم من البرنامج، مثل امتلاك فدان أرض أو جرار أو سجل تجاري أو مشروع صغير"، مشيرة إلى أن عدد الأسر المسجلة حاليًا في البرنامج يبلغ 4.7 مليون أسرة، ويتم تقييم المستحقين شهريًا، وتحديث البيانات كل ثلاث سنوات لضمان العدالة واستمرارية الدعم، موضحة أن البنك الدولي هو الجهة المسؤولة عن وضع معايير «تكافل وكرامة»، والتي لا تقتصر فقط على الفقر النقدي، بل تشمل أيضًا الفقر متعدد الأبعاد مثل نقص التعليم، وضعف الخدمات الصحية، أو أوضاع اجتماعية خاصة كأن تكون أرملة تعول أطفالًا أو تعيش مع والدتها المسنة.