الحكومة: تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعزز موقع مصر الاستراتيجي ويخلق فرصًا واعدة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاهتمام المتزايد من الدولة المصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتطوير الموانئ يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر وتحويله إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي.

وأوضح “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “الساعة 6”، المُذاع عبر شاشة “الحياة”، أن الدولة تسعى منذ سنوات إلى تنمية هذه المنطقة الحيوية، ليس فقط بالاعتماد على المجرى الملاحي لقناة السويس كمصدر دخل، وإنما من خلال استثمار الأراضي المحيطة به وتطويرها صناعيًا وخدميًا. وأضاف: "الفرص والمزايا في المنطقة الاقتصادية هائلة، والتطوير الشامل هو الهدف الذي نسعى إليه."

وشدد على أن هذه التوجهات تنبع من رؤية استراتيجية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل نحو 10 سنوات، والتي شددت على الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي، عبر تطوير البنية التحتية، وجذب صناعات متقدمة، وتوفير خدمات لوجستية متطورة.

وأشار إلى أن التطوير يحقق مكاسب مباشرة وغير مباشرة، منها جذب استثمارات أجنبية، وزيادة الإيرادات، وتوفير فرص عمل للشباب، وإدخال صناعات تمثل أولوية للاقتصاد مثل تصنيع الألواح الشمسية، والسيارات، والإلكترونيات، منوهًا بأن المنطقة الصناعية الصينية ومناطق أخرى في شرق بورسعيد أصبحت اليوم مناطق إنتاج فعلية تضم مصانع قائمة، بعد أن كانت أراضي صحراوية غير صالحة للاستثمار بسبب طبيعة التربة.
 

وتابع متحدث الوزراء، :"المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد اليوم تنمية شاملة تشمل الجوانب الصناعية والخدمية واللوجستية"، متوقعًا أن تحقق عوائد اقتصادية كبيرة في المستقبل القريب.