«الأونروا» وفضائح إسرائيل؟

شرعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إلى تركيز الأضواء على ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب فى قطاع غزة، ووصفت حصار الكيان الصهيونى للقطاع بالفضيحة الحقيقية. يجرى هذا فى الوقت الذى تواصل فيه محكمة العدل الدولية جلساتها العلنية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية حيال الفلسطينيين. وقد ثبت لها عبر الوقائع صحة ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد القطاع. فلقد قامت بإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة عنوة منذ الثانى من مارس الماضى. وجاء ذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذى أبرم مع حركة حماس، وفى أعقاب مرور اثنين وأربعين يومًا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ فى التاسع عشر من يناير الماضى.
لم تصدر «الأونروا» حكمها هذا على إسرائيل من فراغ، إذ إن ما تقوم به إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية هو عن حق جريمة حرب بشعة. ويكفى إغلاقها للمعابر، وتعمدها التحكم بكل تدفقات المساعدات الدولية التى تعتبر حيوية بالنسبة لنحو مليونى ونصف المليون فلسطينى فى القطاع الذى يعانى بدوره من كارثة إنسانية شديدة الوطأة وغير مسبوقة، فقد اجترأت إسرائيل على الحق والقانون والإنسانية ومنعت دخول هذه المساعدات بالكامل منذ الثانى من مارس الماضى، وقبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق النار والذى جاء بعد خمسة عشر شهرًا من بدء الحرب.
اعتبرت «الأونروا» أن المجاعة فى قطاع غزة هى قرار سياسى إسرائيلى بالكامل، وقال مدير الاتصال بالوكالة «جوناثان فاولر»: «إن إسرائيل تفرض حصارًا خانقًا على القطاع بحيث لا يسمح بمرور أى شيء. وأن جميع الدعوات الدولية لفك الحصار لم تلق أى صدى». ووصف المسئول الأممى الحصار الإسرائيلى للقطاع، وفشل المجتمع الدولى فى التصدى له بأنه فضيحة حقيقية. فى الوقت نفسه قال الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش»: «إن إسرائيل منعت دخول الغذاء والوقود والدواء والإمدادات التجارية إلى القطاع منذ ما يقرب من شهرين، مشددًا على أن هذا الحصار يحرم أكثر من مليونى شخص من المساعدات المنقذة للحياة». وكان برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة قد أعلن فى الثانى من مايو الجارى أنه سلم آخر المخزونات الغذائية المتبقية.
الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية فى لاهاى منذ الثامن والعشرين من الشهر الماضى بادرت بفتح جلسات الاستماع لبحث التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين. وجاء هذا بعد أكثر من مرور خمسين يومًا على فرض إسرائيل حصارًا شاملًا على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتشارك حوالى أربعين دولة ومنظمة من بينها جامعة الدول العربية فى جلسات المحكمة. وقال أحد أعضاء الفريق الأمريكى القانونى التابع لوزارة الخارجية الأمريكية: «بأن ثمة مخاوف جدية حول حياد «الأونروا» لا سيما بعد الأنباء التى ترددت حول أن حركة حماس قد استخدمت منشآت الأونروا، وأن موظفين فى الأونروا قد شاركوا فى الهجوم الإرهابى على إسرائيل، والذى جرى فى السابع من أكتوبر». الجدير بالذكر أن إسرائيل لا تشارك فى جلسات المحكمة. غير أنها نددت بالقضية باعتبارها جزءًا مما ادعته من اضطهادها اضطهادًا ممنهجًا فى مسعى نحو تجريدها من الشرعية وتقويضها.
الجدير بالذكر أن الكيان الصهيونى كان قد منع «الأونروا» من العمل على الأراضى الإسرائيلية بعدما اتهمت عددًا من موظفيها بالمشاركة فى هجوم حماس فى السابع من أكتوبر 2023، والذى أدى إلى اندلاع الحرب فى غزة. وكانت سلسلة من التحقيقات قامت بإحداها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة «كاترين كولونا» أكدت فيها أن إسرائيل لم تقدم أية أدلة تثبت بها أن «الأونروا» قد خرجت عن الحياد.