زيادات جنونية فى أسعار تركيب عدادات الكهرباء

أكد الدكتور محمد سليم سالمان، استشارى الطاقة عضو المجلس العربى للطاقة المستدامة فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن مقايسة تركيب العدادات الكودية أصبحت عقبة مالية ضخمة أمام المواطنين، خاصة فئة محدودى الدخل التى تعجز عن سدادها، وأنه فى حالة عدم الموافقة على سداد المقايسة يجد المواطن نفسه أمام خيارين كلاهما مر، إما أن يدفع المواطن الغرامة الضخمة التى تفرضها شركات التوزيع باعتبار أنه يحصل على الكهرباء بطريقة غير قانونية، أو مواجهة المساءلة القانونية بتهمة سرقة التيار الكهربائى.
وأضاف خبير الطاقة أن الهدف من قرار إلغاء نظام الممارسة هو القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائى بإلزام المواطنين الذين يحصلون على الكهرباء بشكل غير قانونى بتركيب عدادات كودية ببطاقة الرقم القومى فقط دون الحاجة إلى أوراق ملكية العقار، لكن هذا أدى إلى ظهور مشكلات كثيرة لم تكن فى الحسبان أبرزها «المقايسة» التى تتضمن تكاليف يتم فرضها لتركيب العداد الكودى، وهى فوق طاقة المواطن وهى حسب طبيعة العقار وحسب مساحته.
وأوضح «سلمان» أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بذل جهود كبيرة خلال الفترة الماضية لحل مشكلة التوصيلات غير القانونية وسرقة التيار الكهربائى عبر إلغاء نظام «الممارسة» واستبداله بنظام العداد الكودى إلا أن هذا الحل تحول إلى باب جديد من الأزمات والمعاناة للمشتركين.
وأكد «سلمان» أن تركيب العدادات الكودية بوابة جديدة لمشكلات مالية وقانونية يواجهها المواطنون، فبدلا من الحصول على الكهرباء بشكل ميسر أصبح الأمر عبارة عن إحلال مشكلة جديدة محل المشكلة القديمة، دون النظر إلى تبعات القرار وتأثيره على حياة المشتركين الذين يتم تحويلهم إلى نظام العداد الكودى، وذلك فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأضاف «سلمان» أن الحكومة تسعى لحل أزمة التوصيلات غير القانونية والحد من سرقة التيار الكهربائى لكنها لم تراع البعد الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين، مما أدى إلى زيادة الأعباء على كاهل المشتركين.
واقترح خبير الطاقة أن تكون هناك حلول واقعية تراعى احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية، ومن هذه الحلول إلغاء المقايسة أو تخفيضها بشكل كبير فتصبح فى متناول محدود الدخل أو إمكانية تقسيطها، كما يمكن إعادة النظر فى اللوائح لتركيب العدادات، وذلك بتبسيط الاجراءات وتقليل التكاليف بما يضمن تحقيق العدالة لجميع المواطنين، ومن الحلول الملائمة أيضا إشراك طرف ثالث محايد مثل الجمعيات الأهلية أو مكاتب استشارية بمراجعة حسابات المقايسة والتأكد من شفافيتها.