زيادة استهلاك المازوت فى محطات الكهرباء بسبب نقص إمدادات الغاز

مع ارتفاع دعم الكهرباء فى موازنة العام المالى المقبل إلى 75 مليار جنيه بسبب زيادة حصة الغاز المستورد ارتفع دعم الكهرباء فى موازنة العام المالى المقبل 2025 ــ 2026، إلى نحو 75 مليار جنيه، مقابل نحو 2.5 مليار جنيه فى العام المالى الحالى..

وهذا ما أكد النائب ياسر عمر - وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة الجديدة  تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة، مشيرًا أن دعم الكهرباء شهد قفزة ضخمة، حيث ارتفع من 2.5 مليار جنيه في العام الجاري إلى 75 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، ليصل إجمالي الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية إلى 150 مليار جنيه.

وبحسب مصدر بوزارة الكهرباء، فإن دعم الكهرباء في موازنة العام المالي 2025-2026 ارتفع إلى نحو 75 مليار جنيه، وهذا يرجع الي عدة عوامل وكان أهمها زيادة حصة الغاز الطبيعي المستورد في خليط الغاز لمحطات الكهرباء، فضلاً عن التعديل الأخير لأسعار الغاز على المستوى المحلي والعالمي في ضوء تقلبات سعر الصرف الحالية، ما أدى إلى زيادة الدعم المستهدف.

وأشار “المصدر ” أن دعم الكهرباء بلغ 30 مليار جنيه عند تطبيقه في 2014، بينما يبلغ حاليا 75 مليار جنيه.

يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والمستهلك تصدر تقريراً سنوياً بعنوان “تكلفة الخدمة”، والذي يتتبع تكاليف قطاع الكهرباء من الإنتاج إلى النقل إلى التوزيع،  كما أن حصة الغاز المستورد في خليط الغاز لمحطات الكهرباء ارتفعت بشكل كبير، حيث انخفض إنتاج الغاز المصري بنحو الثلث. 

 كما وصل الإنتاج إلى 69 مليار قدم مكعب من الغاز سنوياً، حيث بلغ معدل الإنتاج اليومي 6.4 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً. ويبلغ حاليا 4.6 مليار قدم مكعب يوميا، ومن الممكن أن ينخفض إلى ما دون هذا المستوى، وأن ثلث احتياجات مصر من الغاز تستورد حالياً من الخارج، بأسعار متفاوتة للمليون وحدة حرارية بريطانية تقدر بنحو 13 دولاراً للوحدة، مقابل 4 دولارات محلياً، ما يزيد التكلفة بنحو الثلث

ويشكل الغاز ما بين 60 إلى 65 في المائة من إنتاج الكيلوواط/ساعة، وهذا يعني أنه إذا تضاعف سعر الغاز الطبيعي فإن تكلفة توليد الكهرباء سترتفع بنسبة 40 بالمئة

و أكد المصدر، أن متوسط الاستهلاك اليومي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري يتراوح بين 20 و23 ألف طن ديزل يومياً بالمحطات، بإجمالي 1.8 مليون طن ديزل، مقارنة بمليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بمتوسط 10 إلى 11 ألف طن يومياً، وذلك بفضل توافر الغاز الطبيعي بكميات كافية

وهذا يتجه الي ان هناك ارتفاعاً كبيراً في استهلاك الديزل خلال الربع الأول من العام 2025م، نتيجة انخفاض كمية الغاز المورد لمحطات الكهرباء وزيادة كمية الوقود المكافئ المورد لمحطات الكهرباء يومياً.

ومن المقرر أن تبلغ هذه الكمية 110 آلاف طن من الوقود المكافئ يومياً، وهو ما يؤدي إلى تسليم إجمالي 330 ألف طن من الوقود المكافئ في الربع الأول من عام 2025، وأن الفارق بين الربع الأول من العام الجاري والربع الأول من العام الماضي بلغ نحو 500 ألف طن من وقود التدفئة، وذلك بسبب انخفاض إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء.