ما السن المجزئ في الأضحية؟.. عالم أزهري يوضح الشروط الشرعية
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتكرر سؤال مهم بين المسلمين: ما السن الواجب توافره في بهيمة الأنعام حتى تُعد أضحية مجزئة شرعًا؟
في هذا السياق، أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، موضحًا الرأي الشرعي في مسألة السن المجزئ في الأضاحي، ومتى تكون غير مقبولة شرعًا.
يقول الدكتور لاشين: "اتفق جمهور أهل العلم على أن الشريعة حددت سنًا معينة للأضحية لا يجوز الذبح لأقل منها، ومن خالف ذلك فإن أضحيته لا تُجزئ عنه شرعًا"، مستدلًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه:"لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فاذبحوا جذعة من الضأن".
وبحسب المذاهب الفقهية، فإن السن المجزئ لكل نوع من الأنعام كالتالي:
- الضأن (الخِراف): ما أتم 6 أشهر، وهو ما يُعرف بالجذع، وهذا عند الحنفية والحنابلة.
- المعز: ما أتم عامًا، وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة.
- البقر: ما أتم عامين، وهو ما عليه الحنفية والشافعية والحنابلة.
- الإبل: ما أتم 5 أعوام، باتفاق الحنفية والشافعية والحنابلة.
ويؤكد الدكتور لاشين أن هذه الأعمار حُددت لمنع النقص، أما ما زاد عن هذا السن فلا مانع من ذبحه، وفقًا لما ذكره الإمام الكاساني في بدائع الصنائع.
هل يجوز الذبح دون السن الشرعي؟
طرح الدكتور عطية لاشين رأيًا معاصرًا في هذه المسألة، معتبرًا أن تحديد السن ليس من باب التعبد المحض، بل له علة وهي "وفرة اللحم"، فالحكمة من تحديد السن أن البهيمة في هذا العمر يكون لحمها أكثر نضجًا وغزارة.
وبما أن وسائل التغذية الحديثة باتت تسرّع نمو البهائم وتُنتج لحوماً وفيرة في أعمار أصغر من المحددة شرعًا، يرى الدكتور لاشين أنه يجوز الذبح دون السن إذا ثبت أن اللحم غزير وكافٍ، مستشهدًا بقاعدة "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا"، مشيرًا إلى أن التقيّد الحرفي بالسن قد يؤدي أحيانًا إلى تلف الأضحية بسبب الشحم الزائد أو النفوق.
واختتم فتواه بقوله: "إذا ثبت أن الذبيحة وإن كانت دون السن المحددة شرعًا، إلا أن لحمها وفير، فهي مجزئة بإذن الله، خاصة إذا كان التأخير يُعرضها للتلف، وهو ما يُعد منهيًا عنه شرعًا".
